رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية هاني ميلاد:
قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة أدى لزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن
أسعار الذهب العالمي مرجحة للزيادة حال العودة إلى سياسة تخفيض الفائدة على الدولار
أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 300% خلال العامين الماضيين
أغلبية الإقبال على شراء الذهب كان من نصيب السبائك والجنيهات وليس المشغولات
رئيس البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي:
أسعار الذهب ارتفعت في الفترة الحالية لنحو 8% في سعر الجرام
أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة وستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية
قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على المشغولات الذهبية للقادمين من الخارج أثر كثيرا على تراجع الأسعار مؤقتا
مستشار وزير التموين للذهب الدكتور ناجي فرج:
قرار البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة كان له أثر كبير في صعود أسعار الذهب
هناك احتمالية زيادة الأسعار العالمية للذهب مجددا مع العام المقبل حال انخفضت أسعار الفائدة
أسعار الذهب في السوق سوف تستقر مع استمرار مبادرة “صفر جمارك” ودخول كميات من الذهب
قفزت أسعار الذهب في مصر لمستويات قياسية، حيث وصل سعر الذهب العالمي “الأونصة” 2041 دولارا للبيع، مقابل 2040 دولارا للشراء، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة؛ الأسبوع الماضي، ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مقابل انخفاض الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب، بحسب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، لـ”القرار“.
أسعار الذهب في مصر:
وارتفع سعر جرام “عيار 21” الأكثر شعبية في مصر إلى 3 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر “عيار 24” نحو 3430 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر جرام “عيار 18″ نحو 2571 جنيها، وارتفع سعر جرام 14 إلى 2000 جنيه، وذلك حتى ظهر اليوم الجمعة.
وقال ميلاد لـ”القرار“، إن أسعار الذهب محليا ارتفعت إلى هذا الحدود والمستويات القياسية نتيجة قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة؛ والعودة مجددا إلى سياسة تخفيض الفائدة على الدولار، مما يعزز زيادة أسعار المعدن الأصفر عالميا، لافتا إلى احتمالية انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الطلب العالمي عليه.
وقرر البنك المركزي أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة الأساسية، وفق بيان لجنة السياسة النقدية، وعليها يتم الإبقاء على سعر الإيداع عند 19.25% والإقراض عند 20.25% كما تم الإبقاء على سعر الإيداع والخصم عند مستوى 19.75%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر 22 شهرا بنسبة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري على مرتين؛ بواقع 2% في مارس، و1% في أغسطس، بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.
وتراجع معدل التضخم الأساسي للمرة الخامسة على التوالي ليسجل 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقًا للبنك المركزي.
أسعار الذهب في مصر:
ولفت رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 300% خلال العامين الماضيين، وأن أغلبية الإقبال على شراء الذهب كان من نصيب السبائك والجنيهات الذهبية وليس المشغولات الذهبية، لافتا إلى أن تثبيت الفائدة يقلل من فرص الاستثمار بالنقود، ويجعل الغالبية يتجهون إلى الذهب من أجل التحوط به.
وكشف رئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعًا في أسعار الذهب بما يتراوح بين 7 إلى 8% للجرام، موضحًا أن الارتفاع جاء بعد أسعار الذهب عالميًا، بعد قرار المجلس الفيدرالي الأميركي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائدة الأميركية.
ولفت عشماوي إلى أن أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة، وستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الضريبة المقدمة على المشغولات الذهبية من القادمين من الخارج، كان له أثر كبير على تراجع الأسعار لفترة مؤقتة، ومن ثم بدأت في الارتفاع مجددا تزامنا مع الأحداث العالمية.
كما أكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، أن قرار البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة كان له كبير الأثر في صعود أسعار الذهب العالمية، لافتا إلى احتمالية زيادة الأسعار العالمية للذهب مجددا مع العام المقبل، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة قد تتناقص خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المقبل.
ولفت فرج لـ”القرار“، إلى أن أسعار الذهب في السوق سوف تستقر خلال الفترة المقبلة مع استمرار مبادرة “صفر جمارك”، ودخول كميات من الذهب، وأن تلك القرارات سوف تساهم في استقرار أسعار الذهب، متوقعا انخفاض أسعار الذهب خلال إجازة نصف العام الدراسي، وعودة بعض المصريين من الخارج ومعهم كميات من الذهب، مما ينعكس على السوق المحلي وتنخفض أسعاره.
وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان قد توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا حتى يصل إلى حدود 2400 دولار للأونصة، مستبعدا حدوث انخفاضات قوية مثلما حدث في شهر مايو الماضي.
كانت أسعار الذهب ارتفعت فى شهري مارس وأبريل الماضيين في الأسواق المحلية من مستويات الـ2000 جنيه لجرام عيار 21 إلى 2850 جنيها كأعلى مستوى في هذا التوقيت، وبعد تدخل الحكومة بالسماح للمصريين في 10 مايو الماضي، باستقدام الذهب من الخارج بدون أي رسوم جمركية، لمدة 6 أشهر، انخفض السعر المحلى من 2850 جنيها، إلى 2150 جنيها.
ووافقت الحكومة في نوفمبر الماضي، على تمديد مبادرة إعفاء الذهب بصحبة المصريين القادمين من الخارج من الجمارك وأي رسوم أخرى ماعدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى في مايو 2024.