معاون وزير التموين لـ”القرار”: استلام 1.1 مليون طن قمح خلال أسبوعين
مصدر مسؤول بوزارة الزراعة لـ”القرار”: ارتفاع أسعار القمح المحلي عن السعر العالمي بنحو 20 دولارا
كشف معاون وزير التموين، أحمد كمال، وصول حجم الكميات التي تم توريدها من القمح للحكومة إلى 1.1 مليون طن، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ انطلاق موسم توريد القمح في 15 أبريل الماضي، وحتى الآن.
وأضاف كمال، لـ”القرار“، أن موسم التوريد للقمح المحلي هذا العام تشهد معدلات مرتفعة للغاية على غرار العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح المحلي من قِبل الحكومة عن الأسعار العالمية، ما أدى إلى زيادة إقبال المزارعين على التوريد للحكومة، بنسب تخطت الـ3 أضعاف العام الماضي.
فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، ارتفاع أسعار القمح المحلي عن السعر العالمي بنحو 20 دولارا، لافتا إلى أن السعر العالمي يبلغ حاليا 255 دولارا للطن شامل مصاريف النقل والشحن، إلا أن الأسعار المحلية تساوي حاليا أكثر من 275 دولارا للطن، وهو ما شجع المزارعين على توريد محصولهم للدولة.
وتوقع المصدر، في تصريحات لـ”القرار”، انخفاض الكميات المستوردة من القمح هذا العام في حال زادت الكميات التي سوف تستلمها الحكومة من المزارعين هذا العام، لافتا إلى أن المستهدف استلامه يصل إلى 3.5 مليون طن، فيما سوف تزيد هذه الكميات بمقدار 500 ألف طن على الأقل بنهاية شهر أغسطس المقبل.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن وجود 3 محظورات حكومية أثناء توريد القمح المحلي من المزارعين لها، أولها حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، بجانب حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وأخيرا حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
ولفت المصدر لـ”القرار“، إلى أن الحكومة قررت جعل توريد القمح اختياري وليس إجباري كما حدث العام قبل الماضي، والذي كان يجبر مزارعي القمح توريد 12 أردبًا عن كل فدان لصالح الدولة، ولكنها سمحت بتوريده اختياري العام الماضي، وهذا الأمر فتح بابًا لبيعه لتجار الأعلاف الذين استغلوه كعلف للحيوانات والدواجن، وحدثت مضاربات في سعره أمام سعر التوريد الحكومي.
ونوّه بأن المحظورات الحالية من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي حدثت العام الماضي، وأدت إلى مضاربات الأسعار ونقص الكميات الموردة لوزارة التموين، نتيجة بيعه بأسعار أعلى للتجار، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استلام أكثر من 3.5 مليون طن، من المساحة المزروعة الموسم الحالي وهي 3 ملايين و250 ألف فدان.
وبيّن أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وأن سعر الأردب نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.