الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس:
نعاني من تغيرات مناخية لم تحدث منذ 100 عام
لا نعاني من ارتفاع درجة الحرارة فقط بل من الاختراق الحراري
التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار المالحة ما ينتج عنه من تمليح وتبوير للأراضي
التغيرات المناخية دفعت الهند والصين لوضع محاذير على تصدير الحاصلات الزراعية
80% من سكان العالم عرضة لمخاطر تلف المحاصيل والجوع بسبب تغير المناخ
أفريقيا أكثر البلدان تأثراُ بالتغيرات المناخية خاصة على الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية
القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة تبلغ 930 مليون هكتار من الأراضي صالحة لزراعة
224 مليون نسمة بالقارة الإفريقية يعانون من نقص وسوء التغذية
هناك فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا في أفريقيا
التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدي ١٥% لذا نحتاج إلى الغرب في الإمداد الغذائي
مصر تبنت خطة استراتيجية وطنية لتغيير المناخ بالنسبة لقطاع الزراعة واستصلاح
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، خطورة التغيرات المناخية على الأمن الغذائي العالمي، مضيفا: نعاني من تغيرات مناخية لم تحدث من 100 سنة، حيث لا نعاني من ارتفاع درجة الحرارة فقط بل نعاني من الاختراق الحراري.
وأكد أبو اليزيد، أن مصر وضحت ذلك في مؤتمر cop 27 الخاص بالتغيرات المناخية، الذي تبنته مصر وعُقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022، ووضحت أن التغيرات المناخية ستكلف العالم مبلغا كبيرا يفوق 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2023، الأمر الذى يجب أن يلتزم معه الجميع بمسئولياته نحو التخفيف من آثار حدة هذه التغيرات.
ولفت إلى أنه مع التغيرات المناخية، سواء الارتفاع في درجات الحرارة أو ارتفاع منسوب ثاني أكسيد الكربون في الجو كل هذا يؤدي إلى تعلية منسوب المياه في البحار المالحة، ويحدث تمليح للأراضي وتبوير، بجانب الجفاف الذي يحدث للمياه وانتشار الأمراض والأوبئة والآفات التي تؤثر على نمو النباتات.
وتابع: بالتالي نرى ظاهرة حاليا وهى أن هناك دولا مثل الهند والصين كانت تصدر حاصلات زراعية وحاليا بدأت تضع محاذير على التصدير، وبالتالي الدول التي تستورد منها الغذاء ستعاني لأنها لا تستطيع أن تستورد، ولذلك يحدث خطورة على الأمن الغذائي.
وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات له، أن مصر تبنت خطة من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، منها 3.5 مليون فدان، مثل مشروع الريف المصري الجديد والدلتا الجديدة وصحراء سرابيوم، وإعادة تحلية المياه وإعادة معالجة المياه في محطة بحر البقر ووسط سيناء لانتشار نصف مليون فدان، وإعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، ومشروع معالجة المياه وتدويرها الذي يحصل في محطة الحمام، كل هذا مع استنباط أصناف نباتية جديدة قادرة على تحمل التغيرات المناخية وتكون قصيرة العمر وتحتاج كمية مياه أقل.
وأشار إلى أن هناك خطة بديلة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، منها القمح الذي نستورد منه كميات كبيرة لذلك تقوم الدولة بخطة توسع لتقليل الفجوة والاكتفاء الذاتي، وأيضا المشروع القومي للصوامع حتى يكون لدينا مخزون استراتيجي آمن.
وأكد أن كل دولة يجب أن ترى احتياجاتها والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي لديها حتى يحدث لها اكتفاء ذاتي نظرا للانخفاض في إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، منها الحبوب، سواء الحبوب التى تدخل في صناعة الأعلاف أو حبوب للغذاء مثل القمح أو الزيوت، لذلك لا بد من تأمين احتياجاتها، وما تبقى منها ستقوم بتصديره، وعند عملية التصدير سترفع الضرائب على المحصول وبالتالي فالأسعار ستكون مرتفعة والمحاذير التي توضع في التصدير ستؤثر حتماً في الدول الثانية.
وتابع: هذه الدول عندما لا يكون لها خطط بديلة تستطيع تحمل هذه الكُلفة، وبالتالي هناك 80% من سكان الدول عرضة لمخاطر تلف المحاصيل والجوع بسبب تغير المناخ، خاصة إفريقيا وجنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث ترتفع معدلات الفقر والمعاناة بين الأسر.
وأشار أبو اليزيد، إلى أن أفريقيا من أكثر القطاعات تأثراُ بالتغيرات المناخية حيث ان ارتفاع درجة الحرارة تؤثر بالسلب علي الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية ، وأن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة 930 مليون هكتار من الأراضي صالحة لزراعة كما يبلغ عدد سكانها حوالى 1.4 مليار نسمة معظمهم من الشباب، ورغم ذلك فان المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة.
كما أن حوالى 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية، فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، كما ان التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدي ١٥% لذلك هذه الدول تحتاج الي الغرب والدول الكبرى لإمداد غذائي بكميات كبيرة، لذلك مصر تبنت خطة استراتيجية وطنية لتغيير المناخ الذي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي 2023 بالنسبة لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ينفذ فيها سياسات وبرامج لتخفيف من أثار التغيرات المناخية مثل المشروعات القومية.
وتابع: وأيضا استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاج ومقاومة للظروف الجوية وبرامج للممارسات الجيدة وكيف تكون المكافحة وكيف يكون لدينا نظم رقمية جديدة تتنبأ الإنذار المبكر والتغيرات المناخية وكيف نقوم بإرشاد المزارعين لتعامل مع مثل هذه التغيرات وكيفية مكافحة التصحر ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وانشاء نظام للتامين على المحاصيل ضد المخاطر وعمل برنامج للحفاظ على ترشيد والمحافظة على المياه.