– لدينا 633 شركة تقاوي بذور معتمدة في مصر تنتج نحو 10 ملايين عبوة تقاوي سنويًا
– إدارة فحص واعتماد التقاوي الجهة الوحيدة المنوطة باختبارات الـDUS والـVCU لتسجيل الأصناف الجديدة والمستوردة
– لدينا 5 مواقع لعمل اختبارات الـ DUSفي سخا والنوبارية وسدس والإسماعلية والغربية
– تسجيل تقاوي المحاصيل الحقلية تحتاج لاختباري DUS الخاص بمعرفة الثبات والـVCU المبين للقيمة الاقتصادية للصنف.. أما تقاوي الخضر تحتاج لاختبار الـ DUS فقط
– مصروفات التسجيل لأصناف التقاوي تصل لحوالي 17 ألف خلال عامين في المحاصيل الحقلية.. أما الخضروات فنسبتها أقل
– يجب حماية أصناف التقاوي الجديدة بمكتب حماية الأصناف النباتية بالوزارة لمنع أي شخص من الاعتداء على الصنف دون لصاحب الحماية شخصيًا
– إحالة أي متعدٍ على صنف محمي إلى المحكمة الاقتصادية وتعويض المتضرر بمبالغ ضخمة
– تجارة التقاوي تعتمد على حماية الأصناف المقدرة بمليارت الدولارات.. وحدث أن باعت شركة أصنافها في الصين بـ100 مليار دولار
– القطاع الزراعي يمثل ربع الحماية الفكرية.. وانضمام مصر لـ”اليوبوف” أتاح لنا أصناف تقاوي أعلى إنتاجية وأكثر ربحية
– نسبة الغش في سوق التقاوي تصل لـ 14% بالتقارب مع النسبة بمجال المبيدات
– نستخدم اختبار الـDUS في ضبط مهربي التقاوي المغشوشة.. ووقف المخالف 6 أشهر أولاً ووقفه نهائيًا حال تكرر الأمر
– لدينا 191 مشتل مرخص ومعتمد يساهم بدور كبير في الاقتصاد المصري
– البرنامج الوطني للتقاوي نجح في تسجيل 24 صنفًا لـ 10 أنواع نباتية.. وخطة للاكتفاء المناسب والتصدير خلال 5 سنوات
أجرى الحوار- نرمين رافع:
إعداد- السيد علاء الدين:
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي؛ بوزارة الزراعة، إن عدد الشركات المعتمدة العاملة في مجال التقاوي بمصر يبلغ 633 شركة؛ تنتج نحو 10 ملايين عبوة بشكل سنويًا، مؤكداً أن عملية تسجيل التقاوي تستغرق نحو عامين، حيث إن تلك العملية تحتاج إلى إجراء اختبارين أحدهم اختبار الـ DUS، وهذا الاختبار يهدف لتعريف الصنف من حيث التميز والتجانس والثبات، والثاني اختبار الـVCU، الذي يكشف عن القيمة الاقتصادية للصنف.
وأضاف عضام، خلال حوار خاص لـ”القرار“، أن مصر لديها مظلة حقيقية لحماية الأصناف تتمثل في انضمامها لمنظمة “اليوبوف”، ووجود مكتب حماية الأصناف النباتية الدولي؛ والذي يتيح لدول العالم أجمع حماية أصنافهم في مصر، وأصبح محطات عمل اختبار الـDUS؛ محطات دولية معترف به؛ تقوم بعمل هذا الاختبار لجهات أجنبية أيضًا، ويستعان بنا لعمل اختبارات الـDUS؛ وهذا نقل مكانة مصر لمستوى رفيع جداً.
وإلى نص الحوار:
ما هو دور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالضبط؟
عملية الزراعة تبدأ من التقاوي؛ وهي أي جزء من النبات يستخدم لإعادة إكثاره مرة أخرى، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي المنوط بها الرقابة على إنتاج واعتماد التقاوي بالقطاعين الحكومي والخاص؛ وتحقيق جودة عناصر التقاوي في كافة مراحل إنتاجها.
كما أن الإدارة المركزية تعمل على جودة الصنف أولاً؛ لأن الصنف يُعد العامل الأساسي في تحقيق إنتاجية عالية، لذلك نبدأ نتعرف على الصنف من بداية تسجيله من خلال أمانة لجنة تصنيف الأصناف، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي الجهة الوحيدة المنوط بها اختبار الـ DUS طبقا للقرار الوزاري 1035 لسنة 2002 والذي ينص في المادة الأولى منه أن الإدارة المركزية هي الجهة الوحيدة التي تؤدي اختبار الـ DUS، وهذا الاختبار يهدف لتعريف الصنف من حيث التميز والتجانس والثبات.
كما أن هناك 5 مواقع على مستوى الجمهورية تابعة للإدارة المركزية ومنها موقع بسخا كفر الشيخ؛ وموقع في النوبارية وسدس، وأيضًا في بني سويف والإسماعلية والغربية وهي المواقع المنوط بها عمل اختبار الـ DUS، حيث إن الصفات اللازمة لتعريف النبات هي الصفات التي تأخذ في مرحلة النضج والتي يتم على أساسها متابعة المحصول من خلال الإرشاد الحقلي.
* كم عدد الشركات المعتمدة في مجال إنتاج البذور بمصر؟ وحجم إنتاجها من عبوات البذور؟
يبلغ حجم التداول في عبوات البذور في مصر نحو 10 ملايين عبوة معتمدة سنويًا؛ بخلاف عبوات السوق الموازي، كما أن حجم الشركات المعتمدة لدينا تبلغ 633 شركة تنتج الـ 10 ملايين عبوة سالفة الذكر.
* ما هي التفاصيل الخاصة بتسجل التقاوي المستوردة؟
لجنة تسجيل الأصناف؛ هي لجنة منشأة من خلال قانون الزراعة ويرأسها رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية للفحص والتقاوي هو مقرر اللجنة، والخطوات تتمثل في تقديم الطلب لمقر أمانه اللجنة، وكتابة مواصفات الصنف المراد عمله، وفي حالة لو كان مستورد لابد من وجود توكيل مفوض من صاحب الصنف الأصلي في حالة كان المربي أجنبي؛ ويوثق بالسفارة المصرية، يوضح فيه أن الشركة الأجنبية تسمح له بتسجيل الصنف داخل مصر، كما يقدم توصيف مبدئي للصنف المطلوب ترخيصه يوضح به معاد زراعته والكمية المزروعة والإجراءات الفنية الأخرى، ولو أن الصنف محلي يجب التقديم مباشرة بالطلب والمواصفات الخاصة بالصنف؛ ثم يتم تسجيل الصنف بالاشتراك معهد أمراض النباتات ومعهد المحاصيل الحقلية.
كما أن هناك قرار وزاري 82 لسنة 1998؛ وهذا يحدد كافة المواصفات والكميات للنوع النباتي الذي سيقدمه مقدم الطلب كصنف، بجانب مواعيد التسجيل، وكل ما يتعلق بالأمور الفنية حتى المصروفات السنوية التي يدفعها طبقا للقرار الوزاري، كل هذا متاح بالقرار الوزاري.
وفي حالة كانت التقاوي لمحصول حقلي نقوم بعمل اختبار الـDUS؛ وهو الخاص باختبار الثبات، واختبار الـVCU، والأخير يكشف عن القيمة الاقتصادية للصنف، كما يكشف عن مدى تفوق الصنف الجديد عن الأصناف الموجودة أم مساوي لها وبهذا يتم تسجيله، إذا كان أقل من الأصناف الموجودة في السوق والمتعارف عليها؛ فبهذا لا يتم تسجيله، كما أن اختبار الـVCU السابق الحديث عنه يكشف أيضًا إذا كان الصنف الجديد مقاوم للأمراض الموجودة من عدمه، حيث إن معهد الأمراض ومعهد الوقاية مشتركان في عملية التسجيل.
* كم تبلغ فترة تسجيل الصنف؟
فترة التسجيل فيما يخص المحاصيل الحقلية بتستغرق عامين، حيث إن اختبار الـVCU يتم اختباره للصنف الجديد في عدة مواقع بمركز البحوث الزراعية وتستغرق النتائج عامين حتى يتمكن من عمل تحليل إحصائي للنتائج النهائية، أما بالنسبة لاختبار الـDUS فأنه يتم أخذ الصفات في العام الأول، وفي حالة كان الصنف متميز ومتجانس؛ فأـنه يتم زراعته مرة أخرى للتأكد من استمرار ثباته وتجانسه وصفاته الأساسية التي تم قياسها في العام الأول إذن يتم تحقيق الشروط، لذا ضروري اختبار المحاصيل الحقلية لمدة عامين.
ومؤخرا نجحنا في القضاء على مشكلة كبيرة كانت تؤرق جميع المربين والشركات التي تعمل في مصر، وذلك بعد صدور القرار الوزاري 426 لسنة 2021، والذي نص على اختبار أصناف الخضار بـ الـ DUSفقط، لأن الخضار يختلف عن المحاصيل الحقلية، وهذا معمل به في كافة أنحاء العالم، حيث إن المحاصيل الحقلية بتتزرع في مساحات كبيرة جدا وأي خطأ فيها يؤدي إلى لكارثة اقتصادية وخسائر فادحة، أما الخضروات فتعتمد على ذوق المستهلك وليس هناك مشكلة إذا خرجت بأكثر من شكل، وهذا كان مطلب بعد انضمامنا لمنظمة “اليوبوف” أن يكون نظامنا متواكب مع أنظمة العالم، باستخدام نظام الـDUS فقط مع الخضروات لأننا نختبره في أقرب عروتين وبالتالي يظهر الثبات في خلال 6 شهور فقط.
* كم تبلغ قيمة مصروفات التسجيل خلال العامين؟
قيمة المصروفات موضحة بالكامل في الكتالوج المصري، وتقريبًا في العام الأول تكون المصروفات نحو 8 آلاف جنيه، وفي العام الثاني تكون بنفس المصروفات تقريبًا أول أقل منه، بإجمالي 17 ألف جنيها، هذا بالنسبة للمحاصيل الحقلية، أم بالنسبة لمحاصيل الخضر فتكون أقل من هذا لأنها تعتمد على اختبار الـDUS فقط.
* كم عدد الأصناف النباتية المسجلة داخل إدارة فحص واعتماد التقاوي؟
هناك شيئان هامان، أولهما التسجيل وهو إذن بتداول وإكثار الصنف في السوق، وثانيهما الحماية وهي حماية المنتج دون الإذن بتداوله؛ إلا إذا تم التسجيل، وهناك عدد كبير جدا من الأصناف المسجلة في الكتالوج المصري لكل نوع، وعلى سبيل المثال نحن لدينا أصناف تقاوي في القمح تزيد عن 18 صنفًا، والفول البلدي له 6 أصناف، والطماطم لديها أكثر من 200 صنف، والفلفل يزيد عن 160 صنفًا.
* ما هي شروط حماية الأصناف؟ وما أهميتها بعد انضمام مصر لمنظمة “اليوبوف” عام 2019؟
شروط الحماية تعتمد على تحقيق اختبارات الـDUS؛ الثبات والتجانس، والشرط الرابع طبقًا لمنظمة “اليوبوف” التي انضمت مصر لها في نوفمبر عام 2019؛ هو أن يكون صنف جديد، ولا يكون تم تداوله لمدة عام في السوق المصري أو 4 سنوات خارج السوق المصري، والمسؤول عن التحقق من توافر الشروط من عدمه داخل وزارة الزراعة هو مكتب حماية الأصناف النباتية التابع للإدارة المركزية للفحص والتقاوي وترأسه الدكتورة محاسن فواز، عن طريق ملء البيانات طبقا للقانون ويتم دراسة الطلب قانونيًا؛ وفي حالة قبول الطلب يتم عمل اختبار الـDUS؛ ودفع المصروفات.
أما إذا كان مقدم الطلب معه مستندات من الخارج من إحدى الدول الأعضاء بمنظمة “اليوبوف”؛ فأنه يتم الاعتداد والموافقة بالنتائج الحاصل عليها منها، ويخرج قرار وزاري له بالحماية، وقرار الحماية هذا يعني أنه لا يستطيع أي شخص سواء كان منتج أو مستهلك أو غيره أن يتعدى على الصنف دون الرجوع لصاحب الحماية والمربي وأخذ الإذن منه شخصيًا، وإلا فأننا لن نسمح بإكثاره أو استيراده من الخارج، وبهذا يحصل المربي صاحب الحماية على حقوق مادية وأدبية وفكرية تجعله يستمر في تطوير البحث العلمي لمنتجه.
* ماذا يحدث في حالة الاعتداء على صنف التقاوي المحمي؟
في حالة الاعتداء على الصنف المحمي؛ وهذا حدث بالفعل مرات سابقة، فأنه يتم اللجوء مباشرة إلى المحكمة الاقتصادية وعمل أمر وقتي كمحضر إثبات حالة من خلال خبير في الملكية الفكرية وخبير من إدارة الفحص والاعتماد، ويتم التعويض بمبالغ كبيرة جدا.
* هل يوجد دور للملكية الفكرية في القطاع الزراعي بشكل عام؟
بالطبع؛ الملكية الفكرية تمثل أهمية كبيرة جدا، وقطاع الزراعة يمثل ربع الملكية الفكرية في قانون الملكية الفكرية 32 لسنة 2002، والمعدل بـ144 لسنة 2019، الذي انضممنا به إلى منظمة “اليوبوف”، وبذلك تصبح الملكية الفكرية هي المظلة التشريعية لحماية الأصناف، لأن الشركات الكبيرة العاملة في أصناف التقاوي يكون رأس مالها في هذه الأصناف، ولا يعقل أن استثمر في بلد لا توجد بها حماية للأصناف، ومثال على ذلك “لما بنسافر بره ونروح نزور المعامل بيمنعونا من أننا ندخل على الأصناف كنوع من الحماية للملكية الفكرية”، ومثال آخر هناك أحد الشركات التي تعمل في مجال إنتاج أصناف التقاوي تم بيعها في الصين بأكثر من 100 مليار دولار وهي مجرد أصناف للتقاوي فقط؛ مما يدل على أهميه الأصناف.
* ما أدوات مصر في منظومة حماية أصناف التقاوي وثروة المستثمرين؟
مصر لديها مظلة حقيقية لحماية الأصناف تتمثل في انضمامها لمنظمة “اليوبوف”، ووجود مكتب حماية الأصناف النباتية الدولي؛ والذي يتيح لدول العالم أجمع حماية أصنافهم في مصر، وأصبح محطات عمل اختبار الـDUS؛ محطات دولية معترف به؛ تقوم بعمل هذا الاختبار لجهات أجنبية أيضًا، ويستعان بنا لعمل اختبارات الـDUS؛ وهذا نقل مكانة مصر لمستوى رفيع جداً.
* ما أهمية انضمام مصر لمنظمة “اليوبوف” بشكل عام على القطاع الزراعي؟
انضمام مصر لمنظمة “اليوبوف” له أهمية كبيرة جداً، حيث أتاحت لنا أصناف كانت لا تتاح لمصر بالمرة، حيث كانت الشروط أن يكون هذا الصنف تم تداوله 5 سنوات بالخارج حتى يجوز تداوله في مصر، خوفًا من عدم حماية الصنف، لكن بعد انضمامنا للمنظمة ووجود الحماية أصبح بإمكاننا إتاحة الأصناف للمزارع بسهولة، وهذه الأصناف تتيح للفلاح إنتاجية أعلى ومقاومة للظروف البيئية وغيره وتحمل الجفاف والملوحة.
ومصر أصبحت سوق هام جداً وواعد للمستثمر في أصناف التقاوي، والفلاح المصري بات لديه طموح كبير في زراعة أصناف عالمية، لتحقيق إنتاجية عالية وربحية أعلى.
* ما أهمية مصر بالنسبة لشركات إنتاج التقاوي والقطاع الخاص؟
مصر سوق كبير جدا بالنسبة لشركات إنتاج التقاوي وخاصة الخضر، والمزارع المصري أصبح لديه سقف طموحات من الأصناف؛ وبيزرع أصناف عالمية، وأصبح استحالة يقبل بالأصناف العادية.
أقرأ أيضًا| الدكتور محمد القرش في حوار لـ”القرار”: المنظومة الزراعية تستحوذ على 20% من صادرات مصر
كما أن مصر سيكون لها مكانة عالمية بين الدول وسننتشر بقوة بين الدول الإفريقية الموجودة؛ إلى جانب أن مصر من أكبر الدول الموجودة في دول “الكوميسا” لإنتاج التقاوي.
* ما دور الإدارة المركزية للفحص والاعتماد في الرقابة على إنتاج التقاوي؟
دور الإدارة المركزية في الرقابة بيعتمد على إنتاح تقاوي تحتوي على عناصر الجودة والعناصر بتتمثل في إنبات عالي ودرجة نقاوة عالية وخالية من الأمراض وخالية من الحشرات والمحتوى الرطوبي معتدل والحيوية عالية وخلوها أيضا من الحشائش الضارة، كل هذا بيتم عن طريق عدة مراحل أولها هو الترخيص لشركات إنتاج التقاوي من الإدارة المركزية للفحوصات والإدارة العامة للمعايير والتراخيص.
بعد ذلك تاتي المرحلة الثانية وهو الإكثار؛ ويتم التصريح للإنتاج لموسم واحد والمفتش الحقلي بيكون مع المربي بداية من الزرع وعمل محضر إثبات حالة في ذلك الوقت ورسم كروكي للأرض، ويتتبع معه مراحل النمو لحين النضج والحصاد، ويتم تقدير مبدئي للمحصول اللي موجود، وبيطلع تصريح نقل تقاوي خام من الأرض، ثم كتابة كل البيانات على العبوات الخام وترصيصها برصاص وختمها.
بعد ذلك تنقل هذه الكميات بنفس الكيفية وبنفس الوزن إلى محطة الإعداد، وفي محطة الإعداد هناك مهندس عمله هو استلام تلك الكمية ومطابقة الكميات المذكورة في تصريح النقل الخام بالكمية الموجودة حاليا، ويتم تحديدها كتقاوي خام ثم بعد ذلك نذهب لمحطة الغربلة ومنع الخلط الميكانيكي نهائيًا؛ وبعدها كل صنف بيكون موجود في مخزن معين، ثم يتم توطيده حتى تتم عملية الغربلة، بعد ذلك يتم أخذ عينات منها لكي تدخل محطة الفحص التي تقيم درجة إنباته ونوعيته والنقاوة الطبيعية ونسبة الرطوبة والأمراض، وبالتالي يكون كافة العناصر والحصول على البطاقة المثبتة لتحقيق عناصر الصنف.
* ما هي أبرز تحديات قطاع البذور وخاصة ما يسمى بالسوق الموازي؟
تُعد أبرز التحديات التي تواجهنا وتواجه شركات إنتاج التقاوي المعتمدة، السوق الموازي وهو الذي يقوم على جلب تقاوي وبذور غير معتمدة ووضعها في شيكارة وعليها بطاقة مزورة كأنه تم تحقيق مراحل وعناصر ومعايير ترخيص واعتماد التقاوي، مما يؤدي الي قلة في انتاجيه المحصول وبيعرضه للإصابة بالأمراض، هذا إلى جانب الخسائر الفادحة في إنتاجية المحاصيل الأساسية التي تؤثر على الفلاح والدولة معًا.
* بالنسبة لمشكلة التهريب وتزوير علامة تجارية لإحدى الشركات المعتمدة.. كيف يتم حلها؟
مبدئيا السوق الموازي موجود في العالم كله وليس مصر فقط، وأضرب لكم مثل بشرطة سكوتلاند يارد البريطانية التي تُعد أقوى شرطة في العالم؛ والتي لا تمسك إلا بـ20% فقط من الجرائم، لأن الأمر يعتمد على ثقافة المواطن، ما بين ملتزم بالقوانين والمعايير التي تنعكس على مصلحته الشخصية فهذا يكون شخص واعي، وهناك النقيض منه المخالف لشرع الله وقوانين بلاده،
وقانون الزراعة المصري 53 لسنة 1966؛ يشدد على عدم تداول أي صنف أو استيراده أو تصديره إلا أن يكون مسجلاً، لذا يلجأ البعض إلى الثغرات بهدف الغش؛ فمثلاً يقوم أحدهم بالبحث عن أي صنف في القائمة المصرية ويربط اسم أي صنف معتمد بأصناف تقاوي غير فعالة وغير مسجل.
أقرأ أيضًا| شركة “سنتك” تقدم 28 مركبًا سماديًا جديداً من وكالة SQM بالسوق المصري
والإدارة المركزية لفحص وإنتاج التقاوي تعمل على حل تلك المشكلة من خلال أخذ عينة لزراعتها في الأرض وتطبيق الـDUS؛ الخاص بالصنف الأصلي عليها، والمقارنة بينه وبين درجة إنبات الصنف الأصلي، وما يثبت غشه للصنف الأصلي يتم إيقافه لمدة ٦ شهور طبقًا للمادة 50 من القرار الوزاري 829 لسنة 2011، ويتم رجوع الكمية كلها للمصدر أو إعدامها على نفقة المستورد المخالف، وفي خاله التكرار مرة أخرى يتم وقفه نهائيا، كما أن هذه العملية تأخذ وقت حوالي 3 شهور.
* العلاقة بين المستورد المصري وبين الشركة المنتجة بالخارج.. هل الوكيل المصري من حقه أخذ الأصناف من الشركة المربية بشكل حصري؟
إذا تم حماية الصنف في مكتب حماية الأصناف النباتية قبل تسجيله هيكون حصري له؛ ولابد من أخذ أذنه أولاً، وبالتالي نضمن أن الصنف المستورد هذه هو الصنف الأصلي، أما إذا لم يكن الوكيل قد فعّل خاصية الحماية فأنه متاح لكل المستوردين، ولا يتم اكتشافه إلا من خلال الرقابة وإجراء اختبارات الـDUS عليه، وهذا حدث بالفعل وتم ضبط نحو 3 شركات مخالفة من خلال لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التي أنا عضو بها وهي المنوطة بالموافقات الاستيرادية والتصديرية، ورئيس اللجنة هو الدكتور محمود النجار.
أقرأ أيضًا| كيف تخدم شركة تبارك عملاء الزراعات التصديرية بتقديم منتج جيد وسعر ملائم؟
* نسبة الغش في المبيدات تصل لـ 14%.. هل في رصد لنسبة الغش في السوق الموازي للتقاوي؟
نسبة التغطية في المحاصيل الرئيسية بتكون من ٥٠ لـ ٦٠%؛ لأن نسبة التغطية مش كاملة في المحاصيل؛ عدا الذرة بتوصل لـ ١٠٠%، وذلك لأن الذرة هجين؛ وقوة الهجين تكون في f1 فقط، وإذا تم زراعة أصناف أخرى في العام الثاني فإن قوتها تنزل لـ25% وهذا مثبت علميًا، لذا فإن نسبة السوق الموازي في التقاوي هي نفس نسبة السوق الموازي في المبيدات نحو 14%.
عملنا ضبطيات كثيرة جداً في الغش التجاري طبقًا لقانون 281 لسنة 1994، وتوقع غرامة قيمتها من 5 آلاف لـ 30 ألف جنيه، وسنة سجن، إلى جانب أننا نستند إلى الملكية الفكرية بداية من السلالات أو الهجن المحمية، والتي لها قانون وزاري للحماية ويجب على الدولة حمايتها، وفي بعض الأحيان وكيل النيابة قد يحولها إلى قضية أمن دولة طوارئ، لأنه يؤثر على عمل الشركات العاملة بطريقة طبيعية وقانونية ستهرب من الدول التي يوجد بها سرقات في الأصناف المحمية، وهذه تجارة حجم استثماراتها تُقدر بالمليارات، لذا وجب علينا الحفاظ على هذه الاستثمارات التي تدعم خزينة الدولة وتوفر فرص عمل كبيرة.
ونناشد الهيئة العامة للاستثمار المصرية بأن تُسهل من عمل المستثمرين في هذا المجال بأن تعطيهم وتتيح لهم محطات تجارب، لأن الأصناف التي لديهم في بلادهم الأوروبية والمخالفة للأجواء والظروف البيئية الموجودة في مصر؛ تحتاج إلى عمل تجارب في بلادنا للتأكد من ملائمة الظروف البيئية للأصناف الجديدة التي تعمل عليها، وبذلك يحتاج إلى عمل محطة تجارب.
أقرأ أيضًا| مزارعو “البريفيو” يؤكدون: “بريفيو” الأفضل إنتاجاً.. والأعلى ربحية وجودة للثمار في مصر
* المشاتل الزراعية تعتبر حلقة تجارية هامة.. كيف يمكن الرقابة عليها؟ والمرخص وغير المرخص منها؟
المشاتل بتفتح لنا مجال كبير للتصدير؛ حيث إننا بنصدر سنويا عدد كبير جدا من شتلات الفاكهة للدول العربية المجاورة والدول الأوروبية أيضا، وبتصدر شتلات فراولة وبتكون شتلات معتمدة، إحنا لدينا قرار وزاري 830 لسنة 2011، وضع شروط لتراخيص المشاتل، أبرزها أن لا يقل مساحته عن ألفين متر ما يعادل نصف فدان، يكون به أيضًا 2 صوبة؛ أحدهم للتجهيز والأخرى للإنبات، وهي التي نأخذ منها الشتلات، وهذه يتم الكشف الدوري عنها سنويا علشان تبقى “صفر” فيروس، وتعتبر صوبة الإنبات هذه ثروة بالنسبة لصاحب المزرعة، إلى جانبها أنها تكون صنف تم تسجيله، وبذلك تكون شتلة معتمدة أي تحقق فيها عنصرين أولهما أنها تمثل الصنف إلى جانب أنها تكون خالية من الأمراض بالكشف عليها سنويًا.
وخلال تلك الفترة تم إصدار من عام ٢٠١١ حتى الآن ١٩١ ترخيص مشتل على مستوى الجمهورية، والمشاتل دي ليها دور مهم في الاقتصاد، والمشكلة الرئيسية كانت في عدم وجود شتلات فاكهة مسجلة في مصر، لذا سعينا مع معهد البساتين في تسجيل أكثر من 20 صنفًا من مختلف أنواع الفاكهة لكي تكون شتلات معتمدة.
أقرأ أيضًا| انطلاق باير سيمنز بصنف طماطم 4746 تجاريا بالسوق المصرى والنتائج مبهرة على نطاق الزراعات التجريبة
وتم جذب شركات كبيرة أثناء زيارتنا لبعض الدول مع الحجر الزراعي عندما كنا نذهب لاعتماد مشاتل خارجية سواء في المرغب أو الأردن والدول المجاورة، وهذا لأنهم تحت مظلة “اليوبوف” لذا لا نخشى الذهاب إليهم، وبدأ بالفعل إنشاء مشاتل لشركات كبيرة في النوبارية، وأيضًا انضمت لهم شركات مصرية في إنشاء المشاتل، وبدأت تعمل معامل زراعة أنسجة ونحن من يصدر التراخيص لمعامل زراعة الأنسجة باعتبارها تابعة للتقاوي، وكل هذا يقع تحت إشراف الإدارة المركزية للتقاوي بداية من دخول أصناف الإنبات نهاية بخروج الشتلة بمواصفتها الموجودة بالقرار الوزاري كاملة.
* حدثنا عن البرنامج القومي للخضر الذي انتهجته الدولة المصرية لتحقيق اكتفاء مناسب من تقاوي الخضروات؟
البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر في مصر نابع من وعي القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة السيد القصير، حيث إننا نستورد سنويًا قرابة الـ 97% من تقاوي الخضر من الخارج، وهذا عامل استراتيجي خطير في حالة حدوث مشكلة تمنع الاستيراد خاصة بعد مرورنا بالظرف الوبائي وانتشار فيروس كورونا، لذا تولد لدينا وعي بأن يكون لدينا مخزون استراتيجي من أصناف تقاوي الخضر منتج محليًا، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية المصرية، وتكون موجودة باستمرار وموازية لما يتم استيراده، بأخذ الخلاصة من البحث العلمي ونستفيد بالتكنولوجيا الموجودة في تحمل الملوحة والجفاف ومقاومة الظروف البيئية.
ونهدف أيضًا من خلال البرنامج الوطني للتقاوي أن نصدر تقاوي خضر وليس اكتفاء لنا فقط، وبالفعل نجحنا حتى الآن في تسجيل ما يزيد عن 24 صنفًا وهجينًا لـ 10 أنواع نباتية منها الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان وغيرهما، ونحن في خطوات لزيادة نسبة التغطية من هذه الأنواع النباتية والهجن، وهناك خطة علمية واستراتيجية مدروسة وموضوعة لتغطية تقاوي هذه المحاصيل خلال 5 سنوات المقبلة.
ولدينا فائض كبير في تقاوي المحاصيل الحقلية والاستراتيجية، حيث إننا نغطي 100% قمح، أما المشكلة الرئيسية فهي في تقاوي الخضر، ونحن في الخطوات المتقدمة في زيادة نسبة التقاوي منها سنويًا.
أقرأ أيضًا| مجلس الاعتماد الوطني: نسهل التصدير للمنتج بنسبة 100%.. ولا يعاد اختبار المنتج مرة أخرى بعد التصدير
وتأتي الأهمية في هذا المجال من ضخامة حجم الاستثمار فيه التي تصل إلى المليارات، حتى إن بعض الشركات تصف 40% من إيرادتها في مجال البحث العلمي وتطوير الأصناف وابتكار الجديد منها، وهذه الأموال لا يتحملها المزارع، حيث إننا نوفر تقاوي بأسعار مناسبة جداً وتحقق إنتاجية كبيرة.
التقاوي
