كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توريدها الكميات المطلوبة من الأسمدة الأزوتية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحصلت على شهادات من الوزارة تفيد التزامها بتوريد تلك الحصص، وبما يسمح للشركات المنتجة للأسمدة الأوزتية بتصدير الكميات المتفق عليها.
وأضافت الشركة خلال ردها على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزى للمحاسبات للقوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والذي تضمن ملاحظة الجهاز مخالفة الشركة لقرار مجلس الوزراء، والذى يقضى بتسليم 55% من الإنتاج الفعلى لوزارة الزراعة، أنها وردت كمية 455 ألف طن خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، وفقًا لطلبات وزارة الزراعة.
أوضحت شركة أبو قير للأسمدة، سبب خسائر شركتى الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وأبو طرطور لحامض الفوسفوريك، أنهما مازالت في مرحلة التكوين ولم يبدأ تشغيلهما بعد، كما أن تحقيق كل الشركتين لخسائر فى مرحلة التكوين أمر طبيعي في كافة الشركات المماثلة.
كما ردت الشركة على ملاحظة الجهاز بتضمن حساب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل لشركة أبو قير للأسمدة 47.5 مليون جنيه قيمة المسدد من استثمارات في رأس مال كل من شركتي الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وأبو طرطور لحامض الفوسفوريك دون تقييمها بالقيمة العادلة، كما أن الشركتين حققتا خسائر مرحلة بنحو 16.6 مليون جنيه، و1.7 مليون دولار، على التوالي.
وأشارت شركة أبو قير للأسمدة، إلى أنه تم إعداد دراسة قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركة بمعرفة جهة مستقلة متخصصة تابعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تأثير القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2024 والفترات السابقة بنتائج تلك الدراسة، كما أفصحت الشركة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة المكونة، وكذلك ما تم رده منها خلال ذات الفترة بالإيضاح رقم (35) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، كما أن التعامل على هذا الحساب بقائمة الأرباح والخسائر يتم بالإضافة والاستبعاد من ذات الحساب.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد أوصت بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يومًا لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية.
كما اوصت اللجنة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظًا على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية في سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة، متابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير في حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية في ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.