عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضي الدولة.
وبحث الاجتماع إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للاهداف التى انشئت من اجلها ، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية فى اجراء الدراسات المتكاملة للاراضى المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.
وأكد القصير أن الاجتماع تناول أيضا بحث اليات تفعيل وتطوير العمل بشركة تنمية الريف المصرى الجديد ، وكذا التوافق على اولويات العمل بالمرحلة القادمة، واستكمال دراسة حصر وتصنيف التربة بالاراضى المقترحة واعداد مؤشرات التراكيب المحصولية المناسبة لها، بمشاركة الهيئات والقطاعات الفنية والمراكز البحثية بالوزارة وكلية الزراعة – جامعة القاهرة.
ووجه القصير بحل مشكلات المزارعين المنتفعين بأراضي الشركة بمنطقة المغرة فى ضوء احدث ما توصلت اليه نتائج البحث العلمى الزراعى من تكنولوجيات وكذا التركيز على استنباط أصناف او حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادي كبير .
وزير الزراعة أكد أن الدولة تقوم بإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات التوسع الزراعى الأفقي وانشاء محطات معالجة المياه او مسارات نقل المياه الى مناطق التوسع الأفقي مشددا على ضرورة التدقيق فى دراسة الاراضى المقترحة لمشروعات التوسع الزراعى الأفقي حتى تحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية العمرانية الشاملة.
وحضر الاجتماع لواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أرضى الدولة، د عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعه القاهرة ، د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ، د نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الافقي، د علاء البابلى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
ويأتي ذلك في إطار ما تشهده مصر حاليا من نهضة زراعية غير مسبوقة وخاصة فى مجال التوسع الزراعى الأفقي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وأيضا المياه الجوفية وبناءً توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء.