كتب – فريق القرار:
كشفت وزارة الزراعة سيد القصير، عن استثناء أصحاب المراكز من الشرط القانوني للإستفادة من مبادرة البنك المركزي (5%)، في إطار المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك بهدف رفع كفاءة مراكزهم، على أن يتم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتمويل إنشاء ورفع كفاءة المراكز طبقاً للمواصفات القياسية وبجودة أعلى وأسعار أفضل.
وذكرت أنه سيتم تحديد 205 مركز كمرحلة أولى للتطوير، حيث تم تطوير 31 مركز، 7 مراكز حصلوا على شهادة الإعتماد الدولية وجاري تأهيل الباقي للحصول على الشهادة، مؤكده أنه تم تمويل 74 مركز من قبل البنك الزراعي بمبلغ 134 مليون جنيه والتعاقد مع شركة رينا الإيطالية لإصدار شهادة الإعتماد الدولية (الهاسب)، حيث وجه رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة والتي تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز مطور.
وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية، وذلك بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وقال القصير إن المزرعة التي نفتتحها اليوم تاتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدان بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه،حيث تبلغ الدفعة الأولى حالياً في فترة الحجر 11 ألف عجل تسمين.
وأكد أنه تم تمويل مشروع البتلو ب 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، إستفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين، مشيرا إلى انه في مجال الأصول غير المستغلة تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير لتطوير وتشغيل عدد 6 مزارع تابعة للوزارة في محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبني سويف.
وشدد أنه تم تشغيل هذه المزارع بدورتين بعدد 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة في كل دورة، يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعي “400 ألف جنيه لكل مستفيد” من الشباب والأرامل، وجارى الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص في مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفرالشيخ.
وفي مجال الثروة الداجنة تم تخصيص 9 مناطق بمحافظات قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، للاستثمار الداجني وهي مواقع مخططة وصادر بشأنها جميع الموافقات، كما تم تخصيص 13 موقع تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للإستثمار الداجني والحيواني والسمكي وإعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وتم إعتماد 14 منشأه معزوله، وجارى تسجيل 24 منشأه أخرى خلال الفترة الحالية.
وشدد وزير الزراعة، أنه تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلى، والبنك الزراعى، والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، كما تم تصدير العديد من الكتاكيت عمر يوم، وبيض التفريخ وبيض المائدة بعد توقف دام أكثر من 14 سنة، إضافة إلى حصر إليكتروني دقيق لثرواتنا الحيوانية والداجنة وأصبح لدينا خريطة للإنتاج الحيواني والداجني على مستوى المحافظات.
ومن جانبه أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني، والذي يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة. وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.
وأشاد المحافظ بالمشروعات الاستثمارية التنموية التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، موجها الشكر إلي جميع العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشددا علي استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية.
وفي السياق ذاته أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار ان هذا المشروع يأتي نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية كما يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مشددا على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام و الخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.