زار مستشار وزير الزراعة للمتابعة، المستشار سعيد صالح، محافظة الفيوم برفقة الدكتور ربيع مصطفى، وكيل الوزارة في الفيوم، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والمرور على الجمعيات الزراعية.
وجاء ذلك بتكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة ومراجعة رصيد الأسمدة ومدى توفيرها بالجمعيات ومعاينة كيفيه صرف السماد بواسطة كارت الفلاح، واستخدام التابلت عن طريق مدير الجمعية، ومر صالح ومصطفى على مخازن تلك الجمعيات، وراجع الأرصدة على الطبيعة.
ومن جانبه أكد “صالح” للمتابعة على توجيهات وزير الزراعة، بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي لحين الانتهاء من منظومة الكارت الذكي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الزراعة أنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى.
كما أشار القصير إلى أن دور مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة، يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد القرش، قد قال سابقًا إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوزيع الأسمدة بشكل عادل على الفلاحين.
وأضاف القرش، أن الوزارة أطلقت منظومة الكارت الذكي للفلاح الذي يستهدف خلق قواعد بيانات محدثة للقطاع الزراعي، ويتيح آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وذكر أن الوزارة أطلقت المنظومة بالفعل وتم تعميمها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى صدور توجيهات بتوزيع 50% من حصة الأسمدة للمزارع لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المتحدث، أن مصر تملك وفرة في إنتاج الأسمدة، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات المزارعين، مرجعًا ذلك إلى الاستثمارات التي ضختها الدولة في الفترة الماضية.
وأفاد بأن من استصدر كارت الفلاح يمكنه الحصول على حصته من الأسمدة من الجمعية الزراعية، بينما من لم يستصدره حتى الآن يمكنه التوجه لأقرب جمعية زراعية للحصول عليه على الفور.
وكانت الزراعة، قد أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي، إصدار كارت الفلاح لـ85% من المزارعين المستهدفين.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحول كل جهات الدولة رقميًا، والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم كله.
