التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض قيادات الوزارة وبحث معهم الخدمات المقدمة للفلاحين بجودة عالية وشدد على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة.
وأكد وزير الزراعة أيضا على ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والارشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة.
وقال القصير على الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية كما شدد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية
وحضر الاجتماع د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعة ، د. عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة المهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ، د. عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ، د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ، د. علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية و المستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة ، د. محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، د. محمد القرش معاون وزير الزراعة.
تقدم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع البنك المركزى مبادرات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صغار المزارعين.
ويبرز لكم “القرار” فى هذا التقرير أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة الزراعة:
1- تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية
تمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا.
2- تم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة.
3- يبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 – 7 مليارات جنيه سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالي أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).
4- يتم اعداد خطة لتحديث الرى الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري
5- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر
تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
6- تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.
7- مبادرة دعم الصيادين المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.