وزير الري يطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع التحول لنظم الرى الحديث
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم ٢٩، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
وأكد القصير، على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري، مشددا على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز.
وتابع الوزيران خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وناقش الاجتماع، أيضا الاجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بنهاية العام الماضي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد ٩ محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة خلال الصيف.
كما بحث الاجتماع تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.