قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وضعت قانون لتنظيم إدارة المخلفات وهو الأول من نوعه الذي تسنه مصر للتعامل مع المخلفات بأنواعها، واعتمده الرئيس السيسي في شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القانون يحدد الأدوار والمسؤوليات ويمنح القطاع الخاص حوافز للدخول في منظومة المخلفات بدأت بتحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وهي نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة بواقع “140 قرشا للكيلو وات”، على أن تتولى الوزارة مسؤولية حساب التكلفة الاقتصادية والمراجعة الفنية، واعتماد التكنولوجيا التي يتم إدخالها وشكل التعاقد.
وأوضحت أن مصر تعاملت مع ملف المخلفات بكامل أنواعها لا المخلفات أو القمامة البلدية فقط، كونها تمثل تحديا كبيرا جدا أمام الدولة المصرية، مشيرة إلى أن بعض التحديات كانت تواجه الدولة في هذا الملف خاصة بالمؤسسات، وبالتالي كان لا بد من تحديد للأدوار والمؤسسات ووضع خطة على مستوى 27 محافظة وبنية تحتية يتم استخدامها لبداية منظومة القمامة.
وأضافت فؤاد، أن دور وزارة البيئة أن تخطط وتنظم هذه العملية، أما وزارة التنمية المحلية فقد كان دورها التنفيذ، ووضعت وزارة البيئة الخطة شاملة مرتبطة بالمخلفات وكمياتها وعدد العمال والآلات والمعدات، وعرضتها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعتمدها وجرى البدء في تدشين البنية التحتية منذ ذلك التاريخ.