قال وزير الزراعة، السيد القصير، إنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالي أكثر من 282 ألف فدان، تمثل في حوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات؛ ما بين أصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).
وأضاف الوزير، أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.
كما تم طرح عدد (199) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التي تنتهي عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها (15 أصل) بزيادة ايجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
وكان قطاع الإنتاج الزراعي، بوزارة الزراعة، قد كشف عن تحقيق فائض أرباح لأول مرة هذا العام بلغ 48 مليون جنيه، حيث شهد القطاع زيادة في القيمة الإيجارية للأراضي التابعة له، وبيع ناتج المزارع التابعة له من المحاصيل التي ما زالت تحت إدارة القطاع بأفضل قيمة سعرية.
وأوضح التقرير الصادر عن قطاع الإنتاج، الذي يكشف إنجازات العام المنصرم عن زيادة مقابل حق الانتفاع بمزارع سخا والنوبارية والمزرعة النموذجية بسخا، أنه تم تحقيق أرباح قدرت بـ9 ملايين جنيه زيادة في مزارع كوم امبو والمطاعنة وشندويل وملوي وسدس نتيجة بيع ثمار تلك المزارع.
وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم رفع قيمة أصول الدولة وتشغيل القائم منها تم تحقيق فائض في أرباح القطاع لأول مرة بعد الخسائر التي كان يحققها على مدار السنوات العديد الماضية، موضحًا أنه تم بيع ثمار بستانية هذا العام بحوالي 24 مليون جنيه.