بدأت وزارة الرى والموارد المائية مؤخرا، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، تنفيذ عدة خطوات فيما يتعلق بالجانب الزراعي، كان على رأسها بدء التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين فى زراعة محصول الأرز، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات للتعامل مع احتياجات المياه الفترة القادمة مع دخول فترة الصيف والاحتياجات الزائدة للزراعات من المياه.
وشكلت وزارة الرى لجنة «طوارئ» عاجلة مؤخرًا للتعامل مع منظومة الرى فى موسم الزراعة الصيفى لمتابعة مشروع تحديث الأنظمة التقليدية فى الأراضى القديمة، ورصد التعديات والمخالفات على هذا الملف، إضافة إلى لجنة أخرى تحت اسم لجنة «إيرادات نهر النيل»، لمتابعة ملف المياه العام الحالي، وتطبيق كل الضوابط والإجراءات اللازمة التى من شانها تحقيق إستراتيجية الدولة لترشيد استخدامات المياه فى ظل التحديات المائية التى تواجه مصر خلال الفترة الأخيرة، ومع توسع الدولة فى المشروعات الزراعية القومية بالأراضى الجديدة التى تتطلب وضع بدائل وإجراءات عاجلة للحفاظ على المخزون المائي، وتوفير احتياجات الرقعة الزراعية سواء كان فى أراضى الوادى والدلتا، أو الأراضى والمشروعات بالأراضى الجديدة.
تحركات الأجهزة والوزارات المسئولة فى هذا الملف تهدف فى النهاية لتوفير احتياجات المياه لكل المنتفعين بعدة خطوات أهمها، مواجهة كل أشكال التعديات على مجارى المياه خاصة فى ظل تبنى الدولة مشروعًا قوميًا لتطوير وتأهيل الترع والمصارف بهدف مواجهة ظاهرة الفقد والهدر الذى يحدث للمخزون المائي، وإمكانية وصول المياه إلى النهايات، وبدء منظومة جديدة للتوسع فى استخدامات مياه الصرف الزراعي، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات محطات معالجة المياه والتحلية، والاتجاه إلى الاستفادة من المخزون الجوفى ومياه الأمطار، باعتبار أن كل هذه البدائل تسهم فى معالجة جزء من الفجوة المائية التى تعانى منها البلاد، وتبنى وزارة الرى منظومة متكاملة لتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين والمزارعين، إضافة إلى إعادة النظر فى توزيع وتحديد المساحات المنزرعة للمحاصيل الشرهة للمياه، والتى كان على رأسها محصول الأرز.
وبما أن ترشيد استخدامات المياه وتنفيذ الإستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية «2030» فى هذا الملف تبدأ من ضبط منظومة الرى بالزراعات، فقد تبنت الدولة خلال الفترة الأخيرة مشروع تطوير الرى التقليدية بالرى الحديث بتوجيهات القيادة السياسية، خاصة فى أراضى الوادى والدلتا، ووضع خطة واضحة للاستفادة من المحاصيل الزراعية دون هدر لكميات المياه.
وحول الإجراءات الأخيرة التى بدأت الدولة تنفيذها لترشيد استخدامات المياه، قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن الدكتور محمد عبد العاطى سبق وأن وجه بتخفيض الغرامات المقررة على زراعات الأرز المخالفة العام الماضى للتخفيف عن المزارعين، بل إن الوزارة أطلقت مبادرة بخصم 60% على المبالغ المطلوبة للغرامات الأعوام الماضية حال تقدم المزارع للسداد قبل 30 من يونيو القادم، أما حال تقدم المزارعين للسداد بعد فترة الثلاثين من يونيو يكون الخصم بواقع 30% من إجمالى المبالغ المطلوبة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على حماية المزارعين والتخفيف عنهم، مضيفا أن الهدف من تحصيل هذه الغرامات ليس تحصيل مستحقات مالية من المزارعين، وإنما وضع سياسة عقابية للمزارعين غير الملتزمين بإجراءات الدولة فى الحفاظ على المقنن المائي، والتوعية بأهمية دور المزارع فى ترشيد استخدام مياه الري، وتطبيق نظم الرى الحديث فى زراعاته، خاصة وأن الزراعات المخالفة أحد أسباب هدر كميات كبيرة من المياه، بل كل فدان مخالف من الأرز يؤثر بالسلب على عشرات الأفدنة فى باقى المحاصيل الأخرى، حيث أن محصول الأرز من الأكثر المحاصيل الشرهة للمياه وتستنزف حوالى 7 آلاف متر مكعب من المياه سنويًا، فى حين أن باقى المحاصيل المنزرعة تستنزف 3 آلاف و500 متر مكعب فى السنة.