هل يمكن تحويل الغذاء المهدر إلى أعلاف وصناعات غذائية بإعادة التصنيع؟

أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة: هناك أبحاث حديثة أثبتت إمكانية استغلال الغذاء المهدر في إنتاج الأعلاف

نادر نور الدين: 33% حجم الغذاء المهدر في العالم.. و15% في مصر

مصر تستورد نحو 65% من الغذاء.. وهذه أفضل الطرق لتقليل كميات الهدر من الغذاء

المدير التنفيذي لـ”الصناعات الغذائية”: 5.6 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية والزراعية خلال 2020

استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة من جانب الشركات والمصانع العاملة بالصناعات الغذائية متأخر بعض الشيء

تُعد مخلفات التصنيع الغذائية في بعض المجتمعات والدول هي شيء لابد التخلص منه، غير مبالين للأهمية الكبيرة التي قد تنتج حال تم إعادة تدوير وتصنيع لتلك المخلفات والاستفادة منها في تحويلها إلى أعلاف على سبيل المثال للدول التي تستورد أعلاف بكميات كبيرة وأموالاً طائلة.

ومخلفات التصنيع الغذائي قد تكون نواتج تقشير الفواكه والخضروات، والبذور، وشرش اللبن، والمياه المتخلفة من التصنيع الغذائى.

ورصدت منظمة الأغذية والزراعة، في وقت سابق، أن ما يقرب من ثلث الأجزاء الصالحة للأكل من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تضيع أو تُهدر على الصعيد العالمي، حيث يبلغ كميات المخلفات حوالي 1.3 مليار طن في العام.

وتنتج مصر كميات كبيرة من مخلفات التصنيع الغذائى؛ والتى تمثل مشكلة كبيرة فى التخلص منها وتعتبر مصدرا للتلوث البيئى، فعلى سبيل المثال أن كميات مخلفات التصنيع الغذائى والتى تنتج من عصر الموالح تبلغ حوالي أكثر من 45 ألف طن من المخلفات الصناعية للموالح الثانوية كل عام ناتجه من عصر 93.9 ألف طن من الموالح كل عام، وذلك وفقا لما نشرته منظمة الأغذية والزراعة فى تقرير سابق.

من ناحيته، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، إن نسبة الغذاء المهدر سواء من المحاصيل الزراعية أو من المنتجات الجاهزة يصل إلى ما بين 30 إلى 33 على مستوى العالم بأكمله، إلا أنها في مصر قد تزيد في المحاصيل الزراعية لتصل إلى ما بين 10 إلى 15%.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن نسبة الفاقد في الخضروات ترتفع عن الفاقد في الحبوب التي يمكن جمعها وحصادها بشكل أفضل، حيث يهدر من الخضروات كميات كبيرة يوميا، خاصة وأنها منتجات لا تؤكل إلا طازجة، كما أن هناك محاصيل سريعة التلف.

وأكد أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، أنه نظرا لكون مصر دولة مستوردة، وتستورد حوالى 65% من الغذاء، وجب العمل على تقليل الكميات المهدرة، وذلك من خلال مستويان، الأول من خلال تقليل الإهدار من المحاصيل داخل الحقل عند الحصاد، والأخر على مستوى النقل والعرض والمستهلك وحفظ المنتجات في ثلاجات جيدة للمحافظة عليها من التلف.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أن هناك عدد كبير من الأبحاث الحديثة التي تثبت إمكانية استغلال الغذاء المهدر في إنتاج الأعلاف، ووصل الأمر إلى وجود فائدة كبيرة من إعادة استخدام “قشر البرتقال”، حيث يعد الغذاء المهدر من أسواق الخضروات والفاكهة ومخلفات المدن والنباتات الباقية عند حصاد المحصول مادة عضوية يمكن من خلالها إنتاج أسمدة للمواشي.

ونوه أن القمامة لها قيمة اقتصادية وغذائية وتصديرية، ومصر تعد أكبر دولة مصدرة للقمامة لدولة الصين، التي تستخدمها كغذاء للخنازير وبعض المواشي، كما تستخدم الصين القمامة في تصنيع الأسمدة الزراعية العضوية للأراضي لديها.

من ناحيته، قال المهندس محمود بسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن نصيب صادرات الصناعات الغذائية خلال 2020 وصل إلى حوالى 3.5 مليار دولار من إجمالي صادرات 5.6 مليار دولار، و2.1 مليار دولار صادرات زراعية.

وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن هناك خطط يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لتعظيم الصادرات المصرية الخاصة بالصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية، خاصة وأن هناك أسواق جديدة يمكن الوصول إليها، بالتحديد داخل قارة إفريقيا.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة من جانب الشركات والمصانع العاملة بالصناعات الغذائية متأخر بعض الشيء محليا، خاصة وأن هناك مراحل متقدمة للغاية وصلت إليها عدد من الشركات والمصانع العالمية، ومنها استخدام الإنسان الآلي في عمليات إنتاج الصناعات الغذائية.

وأوضح المهندس محمود بسيوني، أن الشركات والمصانع المحلية تعتمد فقط على بعض الأجهزة والآلات الحديثة فيما يخص الصناعات الغذائية، مضيفا أن الغرفة ناقشت ملف استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث وصلت التكنولوجيا الحديثة إلى الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الرابعة، في حين أننا لا نزال نعتمد على المرحلة الأولى فقط.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية تتضمن أحدث البرمجيات والتكنولوجيا، التي تدار باستخدام الإنسان الآلي دون تدخل العامل البشري، وبرغم اعتماد بعض الشركات والمصانع المحلية على الماكينات الحديثة التي تزيد حجم الإنتاج، إلا أنها ليست أفضل شيء.

وشدّد على أنه من الضروري رفع الوعي لدى كافة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية فيما يخص استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة، إضافة إلى توجيه سبل الدعم المختلفة مثل الدعم الفني والمادي لمساعدة الشركات والمصانع في عملية التحول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.