يتسائل الشارع المصري حول مدى ثبات سعر الدولار في البنوك عند حد الـ49.5 إلى 50 جنيها، بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الأربعاء الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للبنك المركزي.
وتوقعت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يشهد الدولار انخفاضا خلال الأسبوع المقبل حتى يصل إلى متوسط من 40 إلى 45 جنيها في البنوك، حسب آليات العرض والطلب، إلى جانب حجم التدفقات الدولارية التي سوف تدخل البنوك خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة توفير البنوك للعملة الصعبة التي يحتاجها المستوردين والمسافرين وغيرهم؛ والتصدي للسوق السوداء ومنعها من التفاعل مجددا.
وأضافت الحماقي، في تصريحات خاصة منصة لـ”القرار الإخباري“، أن مصر تحتاج حاليا إلى إصلاح اقتصادي مستقر ومستدام، ومن أهم شروط توافر هذا الإصلاح هو ضبط العجلة الإنتاجية في مصر للوصول إلى صادرات سلعية غير نفطية بقيمة 100 مليار دولار كما وجه الرئيس السيسي من قبل، لافتة إلى أنه بتحقيق هذا الإجراء سوف تشهد مصر استقرارا اقتصاديا مستدام.
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن السوق السوداء سوف تختفي لعدة شهور الفترة المقبلة حال توفير البنك للدولار والعملة الصعبة المطلوبة لسد الاحتياجات، كما أن أثر هذا سوف ينعكس على الأسعار والاقتصاد المصري بشكل عام.
ولفتت الحماقي إلى انتظار مصر مزيدا من التدفقات الدولارية الفترة المقبلة المتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي الذي سوف يتراوح من 8 إلى 9 مليار دولار، بجانب الاستثمارات الخليجية الجديدة في مدينة “رأس جميلة” بسيناء، بالإضافة إلى التدفقات التي سوف تدخل البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وبلغ متوسط سعر الصرف 50 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية حتى عصر اليوم السبت، وما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 55% قبل أمس الذي كان الدولار يوازي نحو 45 جنيها.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، إنه متوقع تحرك الدولار لارتفاع طفيف عقب بدء عمل البنوك الأحد المقبل، ومن ثمّ انخفاضه تدريجيا حتى 45 جنيها، مطالبا بضرورة توفير العملة الصعبة في البنوك بشكل كامل، لضرب السوق السوداء ووقف عملها الشهور المقبلة، مؤكدا أن القضاء على السوق السوداء يؤدي إلى استقرار الجنيه المصري.
وقال رمضان، في تصريحات خاصة لـ”القرار الإخباري“، إن الفجوة التمويلية “قليلة جدا” بين حجم العائد الأجنبي من العملة الصعبة وبين قيمة فاتورة الاستيراد والديون، لافتا إلى أنها كانت 7 مليار دولار العام الماضي، ولكنها انخفضت إلى نحو من 4 إلى 5 مليارات العام الجاري.
وشهدت مصر 5 مرات تعويم للجنيه مقابل الدولار، كان أولها في نوفمبر 2016، بعد ذلك في مارس 2022 عقب أندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تلك السنة التي شهدت أكثر من تعويم خلالها حتى جاء التعويم الرابع للجنيه في يناير 2023، الذي بلغ حينها 30.90 جنيها، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75، جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.