كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن تقديم شركات ومصانع الأسمدة طلبات برفع الأسعار بنحو ٣٥ إلى ٤٠%، لتقفز إلى نحو ٦٥٠٠ جنيه للطن مقابل ٤٨٠٠ جنيه للطن حاليا، وذلك نتيجة تعرضهم لخسائر عقب اضطرارهم توقف المصانع بعد نقص إمدادات الغاز إليهم.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن الوزارة تدرس حاليا طلبات مصانع الأسمدة برفع الأسعار، وأن تلك الدراسة تحتاج إلى وقت حتى تعرض على مجلس الوزراء والبت في قرار الموافقة أو الرفض لها.
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن الأسعار المقترحة حاليا جميعها تقريبية وليست أكيدة، وأن القرار سوف يكون بيد مجلس الوزراء بعد تمريره من وزارة الزراعة عقب الانتهاء من دراسته.
من جهته، أكد نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة وعدم توفرها، حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى ٢٠ ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
واضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه يجب سرعة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية، وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مرعاة للاحتياجات المحلية.
ولفت إلى أن زيادة الكميات المُصدرة من الأسمدة أدى إلى ارتفاع أسعارها لارتفاعات جنونية، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة ال٥٠ كيلو إلى ٨٥٠ جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
كما أشار إلى عدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد ٥٥% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن ٦ مليون حيازة، متسائلا هل تصل ال٣٠ مليار جنيه التي تصرح بها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا إلى من يستحقها، مطالبا الجهات الرقابية ببذل الجهد لتصحيح هذا المسار، وتوصيل الدعم للمستحقين.