قال نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عبدالستار، إن هناك قيود شديدة على دخول المبيدات إلى مصر، حيث يتم محاكاة الأنظمة العالمية في مصر، إلا أن المستخدم النهائي للمبيدات يتسبب في مشاكل عديدة ويعد نقطة ضعف كبيرة.
وأضاف عبدالستار، خلال كلمته بفاعليات معرض “الوادي” لدعم القطاع الاستثماري الزراعي، أن مصر تحتاج إلى 50 ألف مطور للمبيدات، ما دفعنا لإنشاء مهنة زراعية جديدة، لمتابعة تطبيق المبيدات، وهو ما يحدث في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وانجلترا، حيث تم وضع شروط أساسية يجب توافرها في مطبق المبيدات، ومنها أن يكون صاحب مؤهل متوسط على الأقل، مؤكدا أنه تم عمل دراسة جدوى من جانب أحد الأساتذة الجامعية وأفادت الدراسة بوصول الدخل الشهري لهذه المهنة الجديدة إلى ما بين 3 و4 آلاف جنيه.
وأكد نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن الوزارة استطاعت تأهيل 14 ألف شخص لامتهان هذه المهنة، إلا أن جائحة كورونا عطلت استمرار تأهيل الشباب الراغبين في امتهان مهنة مطبق المبيدات، موضحا أنه مع وصول عدد المؤهلين إلى 30 ألف شخص، سيتم إصدار قرار بقصر عملية رش المبيدات على أصحاب مهنة مطبق المبيدات فقط.
وأوضح أن الهدف من هذا الأمر هو منع الاستهلاك الخاطئ للمبيدات، وبالتالي منع الأضرار المترتبة على الاستخدام الخاطئ، إضافة إلى تقليل استهلاك المبيدات، مثمنا دور برنامج تدريب المرأه الذي نفذته الوزارة، والذي لاقى ترحاب كبير من جانب السيدات.
أقرأ أيضا| “المركزي لتحليل متبقيات المبيدات” يزود اقسامه بأحدث جهاز لتقدير العناصر الثقلية في الاغذية
نظم “معرض الوادي” فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عبدالله مختار أمين لجنة المخصبات الزراعية، والدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين الأسبق، والدكتور مصطفى عبدالستار، نائب رئيس لجنة المبيدات الزراعية، والدكتور مصطفى الأدور، رئيس الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، ولفيف من المسئولين الزراعيين والإعلاميين.
ويشارك في المعرض بها نحو 104 شركات زراعية عالمية ومحلية كبرى يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تساهم في خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرًا لأهمية محافظات الصعيد في تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذي يتم تصديره للاتحاد الأوروبى قبل كافة الدول المنتجة نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرًا .