وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال قمة المناخ الأفريقية:
نسعى للخروج بإطار عام لهدف التكيف بمؤتمر COP28 في دبي
ربط تغير المناخ بالاستثمار آلية مبتكرة للوصول لتمويل يواجه التغيرات المناخية
مصر أطلقت حوافز اقتصادية خضراء مثل مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر
تنفيذ مشروعات التكيف في البلدان النامية والإفريقية تمثل عبئًا على الميزانيات
تحديد هدف عالمي للتكيف أمر ضروري للحماية من الكوارث والحد من المخاطر
وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد
بحثت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، مافالدا دوارتي، تعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي والتصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة.
وأعلنت الوزيرة، على هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتة إلى أهمية دور الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26، 27.
وتناول اللقاء فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف والمشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف، إضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم اطلاق المرحلة الأولي منها بمؤتمر المناخ cop27، والتي نأمل أن يتم إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28.
وأضافت أن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة علي قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص وخفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل علي تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.
وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد
وخلال مشاركتها في جلسة التكيف للقارة الأفريقية، ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة أفريقيا للمناخ، استعرضت فؤاد، نماذج لمشروعات التكيف التي تنفذها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، قائلة إن مصر بذلت جهود وطنية حثيثة للتكيف مع آثار تغير المناخ، تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات سواء لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة الموارد المائية مثل مشروعات تبطين الترع وتقنيات الري الفعالة، إضافة إلى إجراء الأبحاث حول استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على تحمل الظواهر المناخية الحادة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروعات التكيف الوطنية خاصة في البلدان النامية والافريقية تمثل عبئًا على الميزانيات الوطنية، مما يتطلب زيادة الدعم الدولي لتعزيز قدرة تلك البلدان على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
اقرأ أيضا| هل يستفاد القطاع الزراعي من انضمام مصر لـ”بريكس”؟
ولفتت إلى أن تحديد هدف عالمي للتكيف أمر ضروري للتوسع في جهود التكيف وتعزيزها، واتاحة الفرصة لتعميم التكيف في جميع القطاعات وضمن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب إدارة عالمية قوية لضمان الاستجابة الملائمة للتكيف، والحماية من الكوارث والحد من المخاطر العابرة للحدود، وأن تكون الاستثمارات موائمة لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، بما يؤدي إلى قدر أقل من الخسائر والأضرار.
وأضافت وزيرة البيئة، أن كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف هي كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، والذي يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على مضاعفة تمويل التكيف، والذي أصبح حتمي خاصة بعدما أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ناقوس الخطر بشأن ضرورة الإسراع في التكيف لدعم قدرة سكان البلدان النامية وسبل عيشهم، ما يجعل اعتماد إطار للتنفيذ في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي أمر ضروري وحتمى، لضمان استمرار العمل المعني بالتكيف بعد تحديد هدف عالمي له.
وفيما يخص زيادة تمويل التكيف، شددت وزيرة البيئة على ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير الدعم اللازم للبلدان النامية للتوسع في تنفيذ أنشطة التكيف، وضرورة مضاعفة الحجم الحالي لتمويل التكيف لتعزيز جهود التكيف، وتحقيق التوازن بنسبة 50/50 بين تمويل التخفيف والتكيف في أقرب وقت ممكن.