علاقة صندوق النقد بتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي ثالث:
وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار؛ تصرف على 46 شهراً، وذلك بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض جديد لسد الفجوة التمويلية، ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات، وزيادة إجمالي القرض إلى 14 مليار دولار بدلاً من 9 مليار دولار، مما يعني دخول مصر على برنامج إصلاح اقتصادي للمرة الثالثة، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق وبعده برنامج الإصلاح الهيكلي.
موعد تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي ثالث:
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الدكتور هاني جنينة، أن مصر في طريقها لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي ثالث من بداية يناير المقبل، موضحًا أن مشوار برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ في التسعينات، وتوقف قليلاً في بداية الـ2000، ثم توقف أكثر بعد ثورتي 2011 و2013، مؤكدا أن مصر الآن تستكمل هذا المشوار، وأن المرحلة الحالية تماثل بشكل كبير مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي في فترة التسعينات، والتي قطعت شوطًا كبيراً في ذاك الوقت.
مطالب بترحيل زيادات الأسعار الجديدة على 4 سنوات:
وأضاف جنينة، في تصريح خاص لـ”القرار“، أن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي ثالث سيصاحبه بالتأكيد بعض الإصلاحات الهيكلية خلال الـ6 أشهر المقبلين، خاصة فيما يخص ملف الطاقة، والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، من سلع ومواصلات والعديد من الخدمات، مطالبًا بأهمية ترحيل زيادة الأسعار على 4 سنوات وعدم تطبيقها كدفعة واحدة، وذلك حتى لا يتم الضغط على المواطن مرة واحدة، ويكون سعر الصرف قد استقر بشكل كبير.
أقرأ أيضًا| تعرف على الآليات الجمركية لنقل البضائع من الدول الحبيسة إلى مصر
مؤشرات السلع العالمية في انخفاض:
وقال جنينة، إن تلك المرحلة تحتاج إلى “طبطبة” للمواطنين لعبور فترات التضخم المشهودة حاليًا، والارتفاعات في الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن مؤشرات السلع العالمية في انخفاض وهذا يؤكد أن تلك الفترة ستمضي على خير؛ بإتباع سياسة حكيمة في التعامل مع الأزمة.
التحديات التي واجهت برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق:
وفي هذا السياق، أكد خبير اقتصادي، طلب عدم ذكر اسمه، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم نجاحه في تحسين الأوضاع إلا أن هناك بعض التحديات التي واجهته أبرزها الصدمات الخارجية من حيث التضخم العالمي، وحرب روسيا وأوكرانيا، وخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر بقدر 25 مليار دولار خلال شهر، وهذا إلى جانب ما ذكره بيان صندوق النقد بأن هناك مشكلات هيكلية داخل الاقتصاد المصري لابد من حلها.
أبرز المشكلات الهيكلية:
وأشار الخبير الاقتصادي، لـ”القرار“، إلى أن أبرز تلك المشكلات الهيكلية؛ مشكلات في السياسة النقدية، وتوسع دور الدولة في المشروعات والمنافسة، وتراجع في الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تحاول حل تلك المشكلات حاليًا باتخاذ قرار مهمة.
مؤشرات بدء العمل على حل المشكلات:
وبيّن أن الأزمة العالمية كانت كاشفة لكل تلك المشكلات وأدت إلى تفاقمها، وأن هناك مؤشرات هامة ببدء العمل بالفعل على حل تلك المشكلات، أهمها سياسة ملكية الدولة والتي فيها تخارج الدولة من ملكية بعض الشركات، والعمل على خفض الدين الخارج، واعادة هيكلة الدين العام، وإعادة جدولة الودائع العربية، إلى جانب قرار الرئيس بالرخصة الذهبية ومنحها خلال 3 أشهر على الأكثر.
ماذا تعني سياسة الحياد التنافسي؟
ونوّه بأن الحكومة اتخذت خطوة شديدة الإيجابية بالإعلان عن سياسة الحياد التنافسي، بمعنى المساواة بين شركات الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها، وبين شركات القطاع الخاص، في الأعباء، بمعنى أن الطرفان يتعاملان بنفس الطريقة من حيث شراء الأرض ودفع فواتير وتراخيص وغيرها.