ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع مع مدبولي، تم استعراض بيان بمساحات الأراضي المتعامل عليها فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، والتى تتعلق بالثروة الحيوانية، أو الداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعى، أو الاستزراع السمكى.
كما تمت الإشارة إلى أنه جار اعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، وذلك نظرا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها والاعلان عنها.
وتناول الاجتماع، بيانا بموقع ومساحات الأراضي الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوى، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة للتغذية بالكهرباء للمنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الهامة، ستمتد فوق رقعة هذا الوطن لتصل بيد التنمية والمشروعات الخدمية، إلى المواطن المصري في كل جزء على أرض مصر، وذلك من خلال خطة عمل واضحة، تتفق وأهداف التنمية المستدامة، وتتطلع لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وبناء الإنسان المصري، ودفع التدخلات الاجتماعية، والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.