عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة، استعدادا لعودة السياحة، مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة، التي ستسهم في تغيير وجه الغردقة.
ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة، الذى يستهدف خلال مراحل تنفيذه احداث تنمية عمرانية واقتصادية، بما يسهم فى جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية.
وأوضح سعد، أن المخطط الذى تم تنفيذ عدد كبير من مشروعاته يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاخرى، ففيما يتعلق بمشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، فإنها تتضمن تطوير المناطق العشوائية بكل من زرزارة، ومنطقة الميناء، ومنطقة مجاهد، بالإضافة إلى مناطق العرب، والملاحة، والعفش.
وأضاف سعد أن مشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، تتضمن أيضاً اعداد مخططات تفصيلية للاراضي الفضاء بالمدينة واستغلالاتها السكنية والتجارية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فيما يتعلق بتطوير الصورة البصرية والذهنية للمناطق القائمة بالمدينة والشوارع والميادين، ومن ذلك انشاء كورنيش في المناطق المتاحة علي شاطي البحر، وكذا انشاء ممشي سياحي بمنطقة شمال المدينة، واعادة تخطيط بعض الميادين الرئيسية بمناطق وسط المدينة، وتطوير الشوارع والمحاور التجارية الهامة.
ونوه أن المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة يتضمن تنفيذ مشروعات بمناطق الامتداد الجديد والشريط السياحى بالظهير الصحراوى، ومن ذلك إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية والترفيهية، إلى جانب التوسع فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الاساسية والخدمات.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلتين الاولى والثانية من المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة.
وأوضح ما سيتم تنفيذه من مشروعات بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المخطط، والتمويل اللازم لكل منها، والتى ستسهم بدورها فى تطوير القطاعين السياحى والخدمى، حيث تتضمن مشروعات المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات منها استكمال تطوير كورنيش فلفة، والممشى السياحى، إلى جانب إنشاء 1200 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات، واستكمال تطوير كل من طريق المطار، وسوق الدهار، وكذا تطوير منطقة زرزارة، وحلقة السمك، فضلاً عن مشروعات رصف وتدعيم الطرق والشوارع، وإنشاء موقف اقليمى مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل المدينة وتحويلها للطريق الدائرى الاوسط على حدود المدينة.
ونوه بأنه تم خلال العرض تناول المخطط العام لمشروع منتجعات “ريفيرا” بمنطقة سهل حشيش، وهو مشروع ضخم جديد، نسعى المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لتنفيذه، حيث يقع على مسار سياحي متميز للسائحين.
كما أنه يتكامل مع مدن شرم الشيخ والأقصر، ومرسى علم، لذا فإنه يساعد على الجذب السياحي والاستثماري، ويعمل على تنوع الأنشطة السياحية بالمنطقة، كما يعد المشروع بمثابة قطب تنموي سياحي جنوبي متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلا عن السياحة الثقافية.
ولفت سعد، إلى أن مشروع ريفيرا يقع بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 25 كم جنوب مدينة الغردقة ومطار الغردقة، وتبلغ مساحته الإجمالية 13800 فدان، وهو أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة لتنمية منطقة جنوب القرى السياحية، وذلك من خلال الاستفادة من الظهير الصحراوي للتنمية السياحية والاستثمارية، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل.
كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات العالمية والقرى السياحية المميزة ومرسى لليخوت، إلى جانب تشييد مدينتين للألعاب الترفيهية والرياضية، فضلا عن المنتجعات الصحية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع “ريفيرا”، وحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمشروع، والتي تشمل توصيل المرافق وحفر البحيرات التي ستدخل في تنفيذ المشروع، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها في اجتماع مقبل.
وتم التأكيد خلال العرض على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما تستهدف العمل على استيعاب حركة السكان والزائرين، وتحقيق السيولة المرورية، وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتوافرة، بما يسهم فى زيادة الجذب السياحى للمدينة، فضلاً عن تحسين الصورة البصرية لها.
وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء على سرعة تخصيص التمويل اللازم تباعاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبعض المشروعات الاستثمارية التى تحتاجها المدينة، على أن تلتزم المحافظة عقب تشغيل هذه الخدمات والمشروعات الاستثمارية برد هذه المبالغ.