مجلس الوزراء يوافق على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال بمصر بين القاهرة وحكومة كندا
ويعتمد طلب وزير البترول بتسوية مديونيات الشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد الفوري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة.

جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، حيث تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة “ايفا فارم” لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس “كورونا”.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين مصر، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة، و1900 فتاة، إلى جانب زيادة الانتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء.
ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في تطوير قدرات المرأة، حيث سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف، بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.
كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تمت الموافقة مع عرض الأمر على مسئولي حماية نهر النيل بالأقصر.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض غرب قرية الكروان المطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، بمدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بلان للتطوير العقاري لاستغلالها واستثمارها في أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية لمدة 20 عاماً، وضمن هذه الأنشطة صالة تزحلق للجليد، تكون الأولى بمحافظات القناة، ومول تجاري يضم ماركات عالمية مميزة، و120 وحدة فندقية وسياحية عالية الجودة، وقاعات متعددة الأغراض، وتطوير طريق سياحي وخدمي وترفيهي لأبناء المدينة يعد اضافة قوية لمدينة بورسعيد، ويستهدف هذا المشروع العملاق العمل على إحداث طفرة في جذب الاستثمار السياحي للمحافظة، وقد تمت الموافقة على أن يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري ( 85% ) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، تم الصرف لعدد 1069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و 147 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لعدد 506 شركات بإجمالي نحو 2 مليار و 237 مليون جنيه.
وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التي اشتركت بمبادرة السداد الفوري 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد تم خصم المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة، وستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التي تم خصمها والجاري خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما سيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.
كما ستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التي ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه، ويتم استكمال مهام وزارة المالية في هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 17 يونيو 2020 وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26/4/2021، لعدد 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.
ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.