قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا.
ونشر المركز، اليوم، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020-2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، أوضح التقرير، أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021-2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة، لافتاً إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2020 و2019، مقارنة بـ9.9% في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل -وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/ 2020، و8.1% عام 2018/ 2019.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضاً زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، و44.5 مليار دولار في يونيو 2019.
وزاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.6%، مسجلاً 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 4.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
ورصد التقرير إشادات المؤسسات الدولية باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته، حيث أكد البنك الدولي على أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.
كما أوضح صندوق النقد الدولي بأن الأداء القوى للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.
بدورها، ذكرت موديز أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما ساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
هذا وعلقت فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.
وأشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، والتي ساهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعاً أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لتقرير مجلس الوزراء ترى ستاندرد آند بورز آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.