جابر: استثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة من شروط القيد في سجلات الشركات والمصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر
قال ياسر جابر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التجارة والصناعة، إن هيئة تنمية الصادرات أطلقت 4 بعثات للترويج للأثاث المصري داخل المعارض المحلية، وكان هناك معارض أخرى للترويج للأثاث المصري بها ولكن تم إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأشار جابر، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إلى أن هيئة تنمية الصادرات نظمت زيارة لمدينة دمياط؛ وتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الهيئة ومجموعة من مصنعي الأثاث بدمياط، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات فعلية منها تنظيم بعثات خارج مصر، كما تم تنفيذ بعثة بالمغرب، ووضع مقترح بتدريب العاملين بالمحافظة على آليات العمل الحديثة لمواكبة التطور العالمي.
ونوه جابر، بأنه تم وضع خطة للترويج الإلكتروني للأثاث على منصة الوزارة التي تتيح للمصنعين وضع صور منتجاتهم على المنصة بشكل مباشر، كما نظمت الهيئة العديد من ورش العمل المصنعين للتعريف بقوانين الاستيراد والصادرات الجديد.
وأوضح أن التحديات التي تواجه صناعة الأثاث ترتبط بجهات أخرى، لكن الهيئة لديها خطة للنهوض بصناعة الأثاث منها دعم صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة، وإطلاع المصنعين المحليين على الذوق الخارجي، وأيضا زيادة نسبة المشاركة بالمعارض الخارجية للأثاث.
ولفت جابر، إلى أن الوزارة أصدرت قرارا رقم 169 لسنة 2021 يختص باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة من شروط القيد في سجلات الشركات والمصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021 مع استيفاء القواعد الأخرى.
وأضاف جابر، أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وتابع: “القرار 43 حدد بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
ومن ناحية أخرى، أشار جابر، إلى أن وزارة التجارة والصناعة أقرت مؤخرا إيقاف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ليتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن القرار نص في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.