قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر COP28 المقرر انعقاده في أبو ظبي بالإمارات، سيكون فرصة لتوسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس، ويكون فرصة أيضا للأطراف لمعالجة التمويل بشكل كلي، وللنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، حيث سيجمع المؤتمر بين الطموح والواقعية.
وأضافت الوزيرة، خلال ترؤسها مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت، الحدث الرئيسي للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، ويشمل 3 جلسات تشاورية مع أكثر من 70 وزيرا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبي بالإمارات.
وتناقش الجلسات وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات والتي تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.
وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فى مسار تمويل المناخ؛ إلا أن التمويل الحالي للمناخ لا يزال يعتبر على نطاق واسع غير كاف وغير فعال ومكلف، لافتةً إلى أن تدفقات تمويل المناخ لا تزال تركز بشكل كبير على التخفيف، ويتم توزيعها بشكل غير متساو عبر المناطق والقطاعات، ولا تزال البلدان النامية تواجه عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه، وشروطه، وقابليته للتأثر الاقتصادي بتغير المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لا تزال هناك اختلافات بشأن بعض القضايا الحاسمة ومع ذلك، هناك مستوى من التقارب بشأن الحاجة إلى تحقيق نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية، مُشيرة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يعد بمثابة علامة انتقالية بين المرحلة الفنية والسياسية في مفاوضات الهدف الكمي الجماعي الجديد.
وأكدت أن مشاورات الشق التمهيدي للمؤتمر ستساعد الوزراء على الإجابة على عدد من الشواغل، وهي تحديد ما نسعى للوصول إليه بحلول عام 2030 وما بعده، وما هي العناصر الرئيسية للقرار بشأن الهدف الكمي الجديد في دبي لتسهيل عملية المفاوضات والخروج بنتائج، وما يجب تحقيقه في السنوات القليلة القادمة للمضي قدمًا، والاحتياجات التي سيتم تحديدها في المؤتمر لبدء عملية التحول، وخلق حالة من الزخم بين الدول الأطراف لتوحيد الرؤى ووجهات النظر، للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تنفيذية تبني على مكتسبات مؤتمر المناخ COP27.
وشاركت كل من فرنسا، أمريكا، الفلبين، أنجولا، سلوفينيا، ألمانيا، أسبانيا، الصين، ساموا، وعدد من الدول الأخرى في الرد على التساؤلات التي تم طرحها خلال جلسة التمويل .
وأشارت فؤاد إلى أن الشق التمهيدي سيناقش ما تم الوصول له خلال المشاورات السياسية للمجموعات الثنائية الوزارية لتسيير المفاوضات غير الرسمية نيابة عن رئاسة المؤتمر، بما يمهد أن تكون الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمثابة منصة لمواصلة المشاركة في الشواغل والتحديات من خلال التبادل الصادق والعملي لتقريب وجهات النظر والانتقال إلى ما هو أبعد من إعادة صياغة المواقف، بما يساهم في قيادة المفاوضات للوصول لنتائج قوية وشاملة يمكن للجميع أن يتعهدوا بها وينفذوها.
ويتضمن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 مشاركة الوزراء من البلدان المختلفة في سلسلة من الجلسات العامة ومناقشات المجموعات الفرعية، وللمشاركة في رفع الطموح ومواجهة تحديات تنفيذ جدول أعمال مفاوضات مؤتمر الأطراف، وتحقيق التقدم في زيادة الزخم لتحفيز التحولات في المجالات الرئيسية التي حددتها رئاسة المؤتمر، وهي الدفع نحو الانتقال العادل والمنصف والمنظم للطاقة قبل عام 2030، والتحول في تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القديمة والصفقة الجديدة للتمويل، ووضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، والتعبئة من أجل مؤتمر مناخ شامل.
كانت وزيرة البيئة قد توجهت إلى مدينة أبو ظبي بالإمارات للمشاركة في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، على مدار يومين، وذلك بصفة الرئاسة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات مجموعة تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
جدير بالذكر أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ Pre-COP28، يترأسه الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وشارك فيه أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيري المبعوث الخاص الأمريكي لتغير المناخ وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ ، وعدد من الوزراء من جميع أنحاء العالم.