كيف صمد الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا؟.. اعرف ذلك في نقاط

صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا في نقاط:

١٤,٦٪ زيادة فى النمو السنوى للإيرادات وفائض أولى ٢٥ مليار جنيه رغم التداعيات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادى

١١,٢٪ زيادة فى معدل النمو السنوى للمصروفات نتيجة للارتفاع الكبير فى مخصصات الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية

١٩٤,٧ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى

١٣,٥٪ حجم ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة مشروعات التطوير والميكنة

٩,٦٪ حجم ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين

٣٨٨,٥ مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى ١٧,١٪

١٣٢,٥ مليار جنيه حجم المحول من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق المعاشات خلال ٩ أشهر

٤٥,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٢٣,٨٪ و١٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧,٣٪

٦٨,٣ مليار جنيه للإنفاق على قطاع الصحة بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪ و١١٣,٢ مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو سنوى ١٠,١٪

٣,٢ مليار جنيه لرد أعباء ومساندة الصادرات بمعدل نمو سنوى ١٩٪ لتوفير السيولة المالية للشركات المصدرة

 

لمزيداً من التفاصيل:

شهدت مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، صمود الاقتصاد المصري نتيجة تحسن غير مسبوق؛ بسبب للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

أقرأ أيضًا خبراء: حجم التجارة العالمية للأسمدة نحو 100 مليار دولار سنوياً

مؤشرات صمود الاقتصاد المصري أمام كورونا:

وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات بنحو ١٤,٦٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات ١١,٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

ووصل إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪، كما بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم ١١٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٠,١٪ منها ٨٣ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى ١٠,٣٪، و٢٠,٣ مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى ١٦,٥٪، وبلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات ٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.

كما ارتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو ١٣,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو ٤٣,١ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠,٤٪، وارتفعت أيضا الإيرادات الضريبية السيادية بنحو ٢٠,٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، بعد ان كانت فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين وصلت إلى نحو ٩,٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

أقرأ أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هل ستكون المنقذ للاقتصاد المصري؟

وخلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تم تحويل  ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات، كما تم إنفاق ٣٨٨,٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بمعدل نمو سنوى ١٧,١٪، و٤٥,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٢٣,٨٪، و١٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧,٣٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل ١٦٣,٧ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

أقرأ أيضًا حملة “ازرع صح” وصلت لـ 250 ألف فلاح في 3 شهور فقط

وقامت وزارة المالية، بتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪.