عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية:
حققنا 3.5 مليار دولار في موسم الصادرات الزراعية الماضي بحجم 5.5 مليون طن
أزمة البحر الأحمر قلّلت الكميات التي تستوردها آسيا ونأمل تحقيق نسب عالية الفترة المقبلة
الحاصلات الزراعية تتأثر إنتاجيتها بعوامل مختلفة منها التغيرات المناخية والأمراض والحشرات
المغرب وتركيا وأسبانيا هم أكبر منافسين لنا في مجال الصادرات الزراعية
لابد من التوسع في الرقعة الزراعية لعدم التأثير على الاستهلاك المحلي أو التصدير
أقامت الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، مؤتمرها الأول، تحت عنوان “تحديات حماية صناعة التقاوي في مصر”، الذي سلّط الضوء على كيفية مقاومة الغش في التقاوي، والكشف عن طرق دخول المنتجات المغشوشة من التقاوي، وأعدادها، بحضور لفيف من كبرى شركات البذور والتقاوي العالمية ووكلائها والشركات المصرية، بجانب حضور بارز لأعضاء مجلس النواب، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارة الزراعة.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القرصنة في الحاصلات الزراعية الطازجة الفاكهة والخضار تختلف تماما عن قرصنة البذور بشكل عام، والقضاء على هذه القرصنة وحماية الأصناف منها أمر هام جدا لحماية الإنتاج.
وأضاف الدمرداش، أنه بعد انضمام جهاز المحاصيل الطازجة لمنظمة الاتحاد الدولي للأصناف الدولية؛ كنا نُصدر عنب عام 2017 بنحو 120 مليون دولار، أما حاليا بعد الانضمام للمنظمة اليوبوف في 2019، أصبحنا نُصدر بقيمة 270 مليون دولار، وخاصة بعد الأصناف الجديدة التي تعطي إنتاجية عالية وترفع نسبة التصدير، وبالتالي فإن البذور لها دور مهم جدا ولذلك لابد من الحد على قرصنة البذور.
ولفت إلى أن موسم الخضروات الماضي بدأ من سبتمبر عام 2022، إلى أغسطس 2023، وهذا الموسم حققنا نتائج جيدة جدا وصلت إلى 3.5 مليار دولار بحوالي 5.5 مليون طن، وهذا العام من سبتمبر 2023 إلى مارس 2024 خلال الـ6 شهور الماضية حققنا حوالي 14٪ من القيمة التصديرية، وذلك بسبب أزمة البحر الأحمر التي قللت الكميات التي تستوردها آسيا ويتبقى لنا 6 شهور نأمل أن نحقق فيها أعلى النسب.
وبيّن أن الحاصلات الزراعية تتأثر إنتاجيتها بعوامل مختلفة منها التغيرات المناخية والأمراض والحشرات وغيرها من العوامل التي تؤثر على نسبة الإنتاج، وتعتبر المغرب وتركيا وأسبانيا هم أكبر منافسين لنا في هذا المجال، ولابد من التوسع في الرقعة الزراعية لعدم التأثير على الاستهلاك المحلي أو التصدير وهو ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة من عمل مشاريع عديدة لزيادة الإنتاج.
والجمعية المصرية لصناعة التقاوي، هي جمعية غير هادفة للربح، تأسست في عام 2006 وتم تسجيلها وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأن الهدف الأساسي للجمعية هو تفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص المصري في حماية وتنمية صناعة التقاوي في مصر والتعاون مع وزارة الزراعة وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، فيما يخص صناعة التقاوي.
ويلتزم جميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين بميثاق الشرف الأخلاقي الذي تم وضعه من قبل الجمعية ليكون ملزماً لجميع الأعضاء الحاليين ومعياراً لقبول أعضاء جدد، والذي يقضي بأن لدينا إيمان وإدراك كبير بمستقبل صناعة التقاوي في جمهورية مصر العربية، وكذلك ندرك أهمية التقاوي كمكون أساسي في نجاح وتقدم التنمية الزراعية لبلدنا.