طارق السعيد المدير التجاري لشركة “ريجزون مصر”:
700 مليون دولار حجم السوق المصري والأفريقي من تقاوي الخضر
مؤتمر جمعية التقاوي يجمع كافة أطراف صناعة البذور لأول مرة لمواجهة الغش التجاري
لابد للشركات من تحري الدقة في الأماكن التي تنتج فيها لمنع سرقة الأصناف والآباء
لابد من وضع القيود على مشاتل بيع التقاوي لمنع بيع أصناف مغشوشة تحت مسميات أصناف أصلية
الخاسر الأكبر من التقاوي المغشوشة هو المزارع لحملها للأمراض
أقامت الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، مؤتمرها الأول، تحت عنوان “تحديات حماية صناعة التقاوي في مصر”، الذي سلّط الضوء على كيفية مقاومة الغش في التقاوي، والكشف عن طرق دخول المنتجات المغشوشة من التقاوي، وأعدادها، بحضور لفيف من كبرى شركات البذور والتقاوي العالمية ووكلائها والشركات المصرية، بجانب حضور بارز لأعضاء مجلس النواب، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارة الزراعة.
وقال المهندس طارق السعيد، المدير التجاري لشركة “ريجزون مصر” وهي شركة هولندية تعمل في المجال الزراعي في مصر من البداية عبر وكيل أو موزع حتى عام 2009، وبعد ذلك قررت الشركة أن تعمل في مصر نظرا للفرص المتاحة الواعدة للاستثمار؛ ففي عام 2009 كان الافتتاح الفعلي، وشركة ريجزون عضو في مجلس صناعة التقاوي منذ 2010.
وأضاف السعيد، أن هذا مؤتمر جمعية صناعة التقاوي يُعد في غاية الأهمية لأنها المرة الأولى التي يتم فيها جميع الأطراف الخاصة بصناعة التقاوي لمجابهة المشكلات التي تقابلها صناعة التقاوي في مصر وخصوصاً ظاهرة الغش التجاري.
ولفت إلى أن حجم السوق العالمي من تقاوي الخضر حوالي 8.5 مليار دولار بدون تقاوي البطاطس، وحجم السوق المصري والأفريقي يمثل نحو 700 مليون دولار، وأن حوالي 55٪ منه أصناف مواصفاتها أقل، والباقي أصناف الهجن، وهو ما يعطي مؤشر أن لدينا مساحة كبيرة لزيادة الأصناف الهجن.
وتابع: لابد للشركات من تحري الدقة في الأماكن التي تنتج فيها مثل ما حدث بعض الشركات العالمية التي حدث فيها سرقة للأصناف والآباء بسبب عدم وجود تأمين أو حماية كافية للأصناف ووضع قيود مشددة.
وأكد أن هناك طرق للغش عن طريق بيع أصناف مغشوشة تحت مسميات لأصناف أصلية وذلك لابد من وضع القيود على المشاتل وهذا الأمر يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارع وخصوصاً أنها قد تكون حاملة للأمراض فلابد من شراء التقاوي مع أخذ فاتورة فحص للصنف، مضيفا أنه يجب عمل حملات توعية مستمرة للمزارعين مع وجود الدور الرقابي وعمل حملات تفتيش مستمرة.
والجمعية المصرية لصناعة التقاوي، هي جمعية غير هادفة للربح، تأسست في عام 2006 وتم تسجيلها وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأن الهدف الأساسي للجمعية هو تفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص المصري في حماية وتنمية صناعة التقاوي في مصر والتعاون مع وزارة الزراعة وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، فيما يخص صناعة التقاوي.
ويلتزم جميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين بميثاق الشرف الأخلاقي الذي تم وضعه من قبل الجمعية ليكون ملزماً لجميع الأعضاء الحاليين ومعياراً لقبول أعضاء جدد، والذي يقضي بأن لدينا إيمان وإدراك كبير بمستقبل صناعة التقاوي في جمهورية مصر العربية، وكذلك ندرك أهمية التقاوي كمكون أساسي في نجاح و تقدم التنمية الزراعية لبلدنا.