متوقع بحث البنكين المركزيين في مصر والسعودية مقترح تبادل العملات المحلية خلال 2024.
59 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر السعودية خلال 5 سنوات
السعودية تمتلك ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
تطبيق إتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات منتصف 2024 بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري
صادرات مصر للإمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار.. فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار
بحثت الحكومة في مصر إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينها وبين بعض الدول العربية أبرزها السعودية والإمارات، للتخفيف من ضغط العملات الصعبة على الاقتصاد المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار، وزيادة استخدام الجنيه المصري في عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة أن مصر تمر بوقت عصيب تعاني خلاله من شح الدولار، وسط ارتفاع مستوى التضخم لمستويات قياسية.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، يحيى الواثق بالله، على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، مؤكدا أن وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن المحادثات مع الجانب السعودي تضمنت التكامل الصناعي للتصدير إلى إفريقيا، ووضع خريطة تكاملية للصناعة بين البلدين، متوقعا أن يخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى 221 مليار ريال خلال 5 سنوات خلال الفترة من 2018 حتى عام 2022، أي بما يوازي 59 مليار دولار خلال 5 سنوات، بحسب وزارة التجارة السعودية، كما أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 25 مليار ريال في عام 2018، و36 مليار ريال في عام 2019، و29 مليار ريال في عام 2020، و54.1 مليار ريال في عام 2021، و76.5 مليار ريال في عام 2022.
ولدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
التبادل التجاري بين مصر والإمارات:
وقال الواثق بالله، إنه سيتم بدء تطبيق إتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات في الربع الثاني من العام المقبل، أي خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024، وذلك بعد توقيع البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي اتفاقية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري. وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
اقرأ أيضًا| المضاربات أم تحويلات الشركات العالمية.. ما أسباب نشاط السوق السوداء للدولار؟
وكان سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، أشار إلى أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وأن هذه الاتفاقية ستخفف الضغط على العملة الصعبة “الدولار” وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.
وأوضح السمدوني في بيان، أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، وإن حجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.
وتوصلت مصر وتركيا، في أغسطس الماضي، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.