تنتهج الدولة؛ ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطط تنموية مستدامة للنهوض بمحصول القطن، ودعمه بالأصناف المناسبة للطلب المحلي والتصديري معًا، حيث تشمل أبرز بنود تلك الخطة زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 40%، خاصة بعدما عاد بريق الذهب الأبيض إلى اللمعان مجددا العام الماضي، وقفز سعر بيع القنطار منه إلى 5500 جنيه؛ بعدما كان يباع الأعوام السابقة بـ 2800 جنيه فقط.
وتنفرد “القرار” بنشر خطة الدولة المستدامة للنهوض بمحصول القطن من العام الجاري وحتى 2030، للوصول إلى معدلات الإنتاج التي تلبي الاحتياجات المحلية والتصديرية معًا.
- زيادة المساحات المزروعة بالقطن لـ500 ألف فدان.. وزيادة متوسط الإنتاجية لـ 10 قنطار للفدان
- تحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية
- إحكام دور شرطة المسطحات المائية في مكافحة تهريب القطن عبر المنافذ المائية
- تطبيق الزراعة التعاقدية … والزراعة على مصاطب
- زراعة الأقطان بتجمعات للحيازات الزراعية بمساحة 50 فدان
- الوزارة مسئولة عن إنتاج تقاوى الأساس بالكامل… إمكانية إدخال القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى القطن بعد مرحلة إنتاج تقاوى الأساس .
- التوسع فى استخدام المبيدات الحيوية والتقليل من استخدام المبيدات الكيمائية .. وتوفير المبيدات الخاصة بمعالجة البذور قبل الاستخدام
- وتوفير أصناف التقاوي الموفرة للمياه … ميكنة القطن من الزراعة وحتى الحصاد
- بلغت المساحة الاجمالية المزروعة بالقطن 250 ألف فدان خلال موسم 2021.وبلغ متوسط إنتاجية الفدان 8 قنطار، و2 مليون قنطار زهر حجم الإنتاج الكلي للقطن.
عناصر الموضوع
أصناف
ومن أهم أصناف التقاوي المستخدمة: جيزة 86 ، جيزة 94 ، جيزة 92 ، جيزة 96 ، جيزة 95 بالإضافة إلى مجموعة الأصناف فائقة الطول فائقة النعومة بنظام التعاقد جيزة 45 ، جيزة 87 ، جيزة 93., وتم عمل 200 حقل إرشادي إجمالي عدد الحقول الإرشادية حول التعريف بالأصناف جديدة والزراعة على المصاطب ومبادرة قطن أفضل.
كما أشرنا تستهدف الدولة زراعة 500 ألف فدان تكون إجمالي حجم المساحات المنزرعة بمحصول القطن حتى عام 2025, لتصبح إنتاجية الفدان 10 قنطار من الأقطان، وتعمل الوزارة والجهات المعنية على توفير تقاوي نقية منزوعة الزغب لتشجيع الزراعة الآلية؛ والاستعداد للجنى الآلي في حالة توفير ماكينة تلائم الأقطان المصرية مع الحفاظ على النقاوة الوراثية لأصناف القطن.. زيادة جودة القطن وسد متطلبات المغازل المحلية.
الأصناف الحديثة من تعمل الوزارة على نشر أصناف جيزة 94-95-92؛ وخاصة الأصناف الحديثة جيزة 96 وجيزة 97 الحديثة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وموفرة في استهلاك المياه. وتتميز الأصناف الجديدة بالآتي : قصيرة العمر وموقرة للمياه ذات إنتاجية عالية وجود بذور ممتازة.
وجدير بالذكر إن الوزارة هي المسئولة عن إنتاج التقاوي الأساس بنسبة 100% وغير مسموح للشركات الخاصة وبالتالي توجد مسئولية كبيرة على وزارة الزراعة في استخدام برنامج تقاوي نقي., من اجل رفع كفاءة التقاوي المزروعة . ونزع زغب بذرة الأقطان لتخفيض كمية التقاوي كمرحلة أولى 20 كجم بدلاً من 24 كجم.
مع معالجة البذور بالمبيدات والإضافات والمطهرات التى تساعد على زيادة إنتاجية البذور ومقاومة لأمراض.
خطة التنفيذ حتى 2025:
أهم محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير زراعة القطن:
- توفير الآلات الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين للقطن و الكتان.
- اتخاذ إجراءات كفيله بخلق تجمعات لزراعة الأقطان لا تقل عن 50 فدان حيث لا يمكن إدارة المحصول بكفاءة فى ظل تفتيت المساحة.
- حل مشاكل تسويق الأقطان للمحافظة على الأصناف من الخلط والتشديد على منع نقل الأقطان الزهر من محافظة لأخرى.
- تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحصول لربط الزراعات بالطلب المحلي والتصدير بشكل مباشر.
- تحريم حلج الأقطان فى دواليب الحليج الأهلية غير المرخصة وتفعيل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بذلك.
- زيادة فروق الأسعار بين رتب الأقطان المختلفة لتشجيع أساليب الجنى وتقليل محتوى القطن من المواد الغريبة مما يؤدى لتحسين مستوى الرتبة والجودة وتحسين سعر القطن.
- إمكانية إدخال القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى الأقطان بعد مرحلة إنتاج تقاوى الأساس تحت الإشراف الفنى والعلمى المباشر لمعهد بحوث القطن والإدارة العامة لفحص وإعتماد التقاوى.
- وضع أسعار الحد الأدنى على أساس التكلفة الفعلية وبما يحقق هامش ربح مناسب يحقق مستوى معقول من التنافسية مع المحاصيل البديلة.
- إنشاء صندوق موازنه لدعم أسعار الأقطان وحماية المزارع من التقلبات السعرية.
- تحديد جهة مسئولة عن شراء الأقطان من المزارعين في حال انخفاض سعر السوق عن أسعار الحد الأدنى المعلنة من الدولة.
- الحد من استيراد الأقطان الشعر والغزول لامكانية استهلاك القطن المصرى محلياً.
- تطوير المغازل المحلية بما يتلاءم مع صفات الأقطان المصرية للاستفادة من الميزة النسبية له.
- تخصيص مساحات كافية بالمزارع الحكومية لإنتاج تقاوى الأساس والمربى للقطن و الكتان.
- التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية والجنى الآلى والرى بالتنقيط فى الأراضى المستصلحة حديثاً.
- تطوير المحالج بما يتناسب مع الجنى الآلى.
- توفير الآلات الزراعية الحديثة المستخدمة في الزراعة بداية من الزراعة حتى الحصاد.
- عدم السماح لاستيراد التقاوي من الخارج حتي يتم تقييمها من الجهات المختصة بذلك.
- توفير خط ائتمان بسعر فائدة تشجيعية لتغطية مستلزمات الإنتاج خاصة صغار المزارعين
- استخدام البيوتكنولوجي لعمل خريطة كرموزومية للأقطان المصرية لإنتاج أصناف مقاومة للأمراض والحشرات وتتحمل الحرارة العالية، لزيادة ناتج الفدان والإقلال من استخدام المبيدات.
- دراسة تطوير نظم إدارة محصول القطن من خلال المكافحة المتكاملة مع التركيز على تداول المبيدات والمبيدات الحيوية والتوسع في استخدام الطفيليات والمفترسات.
- التوسع في إنتاج أصناف الأقطان طويلة الوسط عالية الإنتاجية.
- إنتاج القطن العضوي والملون باستخدام التكنولوجيا الحيوية والنظم التقليدية.
- تطبيق برنامج ميكنة القطن بدءاً من زراعته حتى جنيه.
- دراسة التكثيف المحصولي لتحميل القطن مع المحاصيل الأخرى لرفع إنتاجية الفدان.
المعوقات والتحديات والحلول لزراعة القطن بمصر
رصدت الخطة أهم المعوقات والتحديات والحلول أيضًا التى تواجه زراعة القطن بمصر:
- انخفاض عدد الحلقات وتحمل المزارع عبء نقل الأقطان مسافات طويلة ودخول الوسطاء
- عدم سرعة استلام الأقطان من المزارعين.
- تأخر إعطاء المستحقات المالية للمزارعين.
- الاهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة لتسويق القطن المصري وتشجيع المزارع على التوسع في زراعته مع وجود نظام واضح المعالم لتسويق الأقطان المصرية من المزارعين.
- علاج نقاط الضعف في منظومة التسويق التي تم تجربتها بالفيوم وبني سويف حيث أن الفكرة جيدة لكن شاب التنفيذ عدد من المشاكل مما أدى إلى انخفاض المساحة بدلاً من زيادتها.
- عمل دراسة تحليلية سنوية أثناء التسويق وبعد الموسم للتعرف على تكاليف الإنتاج وأسعار السوق والتدخل لحماية المزارع إذا ما لزم الأمر.
- إدارة تجارة الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزي بتخفيض قيمة الفائدة على القروض في المجال الزراعي إذ أن العائد سيرجع على المزارع نفسه بتشجيع التجار من شراء القطن بأسعار تناسبه.
- التغيرات المناخية من العوامل المحددة للمساحة والإنتاجية.
- إحكام دور شرطة المسطحات المائية في مكافحة تهريب القطن عبر المنافذ المائية.
- استمرار وجود المحالج الأهلية غير المرخصة.