رئيس الوزراء: مهمتنا تحويل المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية وشعار المنتدى هذا العام “التكامل من أجل النمو” يفتح لنا آفاقا رحبة
لدينا فرص غير محدودة لتوطين عمليات التصنيع وخلق سلاسل توريد أفريقية لتصبح قارتنا مستقبلًا “مصنع العالم” والتي طالما كانت “سلة غذاء العالم”
النهوض بقارتنا عريقة المنشأ شابة الحاضر والمستقبل يرتكز على تعاون الجميع مواطنين وشركات أعمال..ومؤسسات مجتمع مدني وحكومات..فالكل مسئول والكل مُشارك من أجل النمو
في الاتحاد قوة وفي تعزيز قنوات التعاون المشترك صلابة
مدبولي يشهد التوقيع علي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون مع السودان وجنوب السودان
هالة السعيد: دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر
– 1.7 تريليون جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع البنية التحتية خلال 7 سنوات
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة أمام المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، ووزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والسيد فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.
واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المنتدى بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحضور وخالص تمنياته بأن يُكلل الله جهود القائمين على منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بالنجاح.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المنتدى، الذي يتخذ في أول دورة سنوية له شعار”التكامل من أجل النمو”، ويقام في مدينة السلام شرم الشيخ، يأتي بعد أيام من احتفاء العالم بقارتنا السمراء في “يوم أفريقيا”، الذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من مايو من كل عام، باعتباره عيدا للتحرير الأفريقي الذي يُواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، المعروفة حاليًا باسم “الاتحاد الأفريقي”.
أقرأ أيضًا| لأول مرة.. مشاركة روسية قوية في معرض صحاري الزراعي سبتمبر المقبل
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لعلكم تتفقون معنا أن يوم أفريقيا هذا العام وما سبقه يأتي مُغايرًا لكل السنوات الماضية، لأنه يأتي في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة عالميًا وإقليميًا، تتطلب منا جميعاً المزيد من التضافر لتعبئة قدرات قارتنا، وإطلاق إمكاناتها؛ لتلبية طموحات شعوبنا في الترقي والازدهار.
وأضاف رئيس الوزراء: نواجه اليوم مع سائر دول العالم أربعة تحديات رئيسة على الأقل، يتمثل التحدي الأول في “كوفيد-19″، الذي يواصل انتشاره، لا سيما في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل توزيعات غير متكافئة للقاحاته لصالح البلدان الغنية، بينما يتعلق التحدي الثاني بالاختناقات التي يعاني منها جانب العرض العالمي، والقيود المفروضة على السفر، مما يُقوّض وتيرة انتعاش التجارة العالمية، حتى يعود النظام الاقتصادي العالمي إلى سابق عهده، لافتا إلى أن التحدي الثالث فيتمثَّل في معدلات التضخم التي تتزايد عالمياً بوتيرة لم نعتدها منذ أكثر من عقد من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حِزَم التحفيز الاقتصادي لمواجهة “كوفيد-19″، ومستويات دُخول تراجعت في خِضَم تدني معدلات التشغيل، وهو الأمر الذي يزداد سوءًا مع ارتفاع حجم العمالة غير المنتظمة، بينما يتمثل التحدي الرابع في النزاعات التجارية التي تتسارع أحداثها يومًا بعد يومٍ، وترفع من حالة عدم اليقين التي كثيراً ما عانى منها النظام الجيو- سياسي العالمي، وتُعيد تشكيل التكتلات الاقتصادية وتوازناتها الرئيسة.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى هذه التحديات ذات الصبغة العالمية، فإن قارتنا السمراء تعاني أيضًا من تحديات ذاتية؛ قائلا: بالرغم من أنها ثاني أكبر قارة عالميًا من حيث المساحة، وتضم بين أحضانها مزيجًا فريدًا من الخصائص والموارد الطبيعية، فإنها لا تزال الأكثر فقرًا بين قارات العالم؛ حيث يعيش فيها 70% من فقراء العالم. وهذه النسبة مُرشحة للزيادة بحلول عام 2030.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الله حبا القارة الأفريقية بسكان يزيد عددهم عن 1.5 مليار نسمة، أكثر من 60% منهم من الشباب في عُمر أقل من 25 عامًا، وهو ما يُمكن ترجمته لقوة منتجة ومستهلكة هائلة، إلا أن مساهمة أفريقيا لا تتعدى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، بقيمة 2.6 تريليون دولار أمريكي من إجمالي العالم الذى يبلغ 131 تريليون دولار أمريكي.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اقتصادات إفريقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية، ما يجعلها أقل مرونة وصُموداً في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية، فضلاً عن تواضع دورها في سلسلة القيمة العالمية والإنتاج الصناعي كثيف التكنولوجيا، موضحا أن صادرات قارتنا من المنتجات المُصنعة لا تتجاوز 20% من إجمالي صادرات القارة، لافتا كذلك إلى الصراعات والنزاعات الداخلية، والعمليات الإرهابية، التي تُقَوِّض، بل وتهدم، أية جهود تنموية رامية إلى ترسيخ الازدهار في ربوع القارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : مع تعدد التحديات والصعاب، فإن مهمتنا الرئيسة تتمثل في تحويل هذه المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية، لافتا إلى أنه لذلك يفتح لنا شعار المنتدى هذا العام “التكامل من أجل النمو” آفاقا رحبة لواحد من أهم الدروس المستفادة من جائحة “كوفيد-19″، الذي أيقنته أفريقيا قبل سنوات عديدة، ليُثبت أن في الاتحاد قوة، وفي تعزيز قنوات التعاون المشترك صلابة، والتحلي بالنظرة الإيجابية والاستباقية مرونة لخلق مستقبل أفضل، ولبلوغ المستقبل الذي نصبو إليه، مؤكداً أنه بإمكان البلدان الأفريقية البناء على العديد من الأطر التنموية والبنية المؤسسية التمكينية القائمة التي تحتضنها القارة.
أقرأ أيضًا| الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل افتراضية 13 يوليو المقبل
وقال مدبولي: لدينا “أجندة أفريقيا 2063” بما تُمثله من وحدة ورخاء مشترك وسلام .. وبدأنا معًا خُطى “اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية”، التي أشار البنك الدولي إلى أنها قادرة على رفع دخل القارة بنسبة 7% ؛ أي 450 مليار دولار أمريكي، والتسريع من نمو أجور النساء، وانتشال 30 مليون شخص من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2035 .. كما تعزز من خُطَانا مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التى تَصْبو إلى إحداث عملية تحوّل اقتصادي لإنجاز نمو قوي ومُستدام، يتسم بأنه احتوائي وأخضر .. وهذه المقومات مُجتمعة، وَغَيُرها، تؤهلنا لأن نضع أفريقيا في طليعة التنمية، طالما توحدت جهودنا لتعزيز خطى التوسع الحضري، وتعميق عمليات التصنيع الإقليمي، وخلق فرص عمل تُكافح الفقر والحروب وتزرع الرخاء والسلام.
وأضاف رئيس الوزراء: في ظل جائحة “كوفيد-19” التي تقود الإنتاج العالمي إلى التحول تجاه سلاسل قيمة أقصر طولا، مع التركيز أكثر على المحيط الإقليمي وليس الدولي، ومع تسارع الاتجاه نحو إحياء السياسات الصناعية المستندة إلى القدرات المحلية؛ فإن لدينا فرصًا غير محدودة لتوطين عمليات التصنيع، وخلق سلاسل توريد أفريقية، لتصبح قارة أفريقيا مستقبلًا “مصنع العالم”، والتي طالما كانت “سلة غذاء العالم”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك التوجه يأتي مواكبًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025، عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها، لافتا إلى أنه لبلوغ ذلك المستقبل المُشرق، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية، وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الأفريقي؛ حتى نخلق بنية اقتصادية مُبدعة ومتجددة.
وقال مدبولي: إنه في هذه اللحظة يُصبح “رواد الأعمال” و”المستثمرون” قادة هذه المسيرة ووقودها، حيث يحملون على عاتقهم مسئولية تعزيز التقدم التقني والابتكار والابداع الخلاق، ومهمتنا كحكومات أن نُهيئ لهم بيئة الاستثمار الناجزة والمُلهمة للأداء الفعَّال، حتى نُيسر لهم الإنجاز المأمول.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية 2021، تحت شعار “التكامل من أجل النمو” ، يأتي بدعوة صادقة وطموحة لتتكامل جهودنا التي بدأناها منذ سنوات، ولتوحيد الرؤى والجهود فيما هو قادم، في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن النهوض بقارتنا عريقة المنشأ، شابة الحاضر والمستقبل، يرتكز في الأساس على تعاون الجميع، مواطنين وشركات أعمال، ومؤسسات مجتمع مدني وحكومات، فالكل مسئول والكل مُشارك من أجل النمو.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بالتوفيق لأعمال الدورة الأولى من هذا المنتدى، لافتا إلى أن الأمل يحدوه بأن تنسج المناقشات خارطة طريق أفريقية، نهتدي بها خلال الفترة المقبلة، على أن نلتقي في عامنا القادم لنحتفي بما حققناه من إنجاز، ونتبادل خبراتنا وتجاربنا، التي ستقودنا حتمًا إلى مزيد من الازدهار الأفريقي.
وجاءت مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدي بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين” بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و”وامكيلي كابيتسوي ميني”، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، د/ الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان، السيد/ عبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال، وأدار الجلسة د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.
وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.
كما أشارت السعيد إلى الشراكة مع القطاع الخاص في أفريقيا، موضحة أن قارة افريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة أفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
كما تناولت السعيد الحديث حول مقومات ومزايا الدول الأفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الأفريقية قامت في الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعه أن خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الاصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار.
وأوضحت أن تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، وتُسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
كما أشارت السعيد إلى النمو السكاني المتزايد بقارة أفريقيا كأحد مميزات القارة موضحة أنه على الرغم من كونه يعد تحديًا تنمويًا، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، متابعه أن القارة الأفريقية قارة شابة حيث أكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة. وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، موضحة أن تلك القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.
وأضافت السعيد أن قارة أفريقيا تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، فضلًا عن المزايا النسبية في القطاعات المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية، متابعه أن تلك القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتمثل فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية، سواء بالتعاون من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفة أن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مثل ميزة إضافية مهمة تنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.
وحول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية أشارت السعيد إلى حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ، وتحديث رؤية مصر 2030، من خلال شراكة مجتمعية شاملة، تضم الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية كافة، مضيفة أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كذلك تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد.
وأضافت السعيد أن الدولة نفذت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص والذي حظى باهتمام الدولة، ومنها إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، والموافقة على طرح عددًا من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وكذا بحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية.
وأوضحت السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مؤكدة أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، مشيرة إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة “بنبان” بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1,7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015. وفي مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء الصندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، مشيرة إلى بدأ النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.
وتابعت السعيد الحديث حول الخطة التي وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع “إعادة إحياء القاهرة الخديوية” فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادي وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدف وسياسة ونحو 310 إجراء تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.
وأكدت السعيد على وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات ، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهي رشادة سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على تنفيذ الاصلاحات.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من “منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية”، التوقيع على مذكرتي تفاهم؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون، وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار، بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان .
وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ومثلها في التوقيع الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة.
كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة الاستثمار بجمهورية جنوب السودان ومثلها في التوقيع الدكتور دیو ماثوك دينج، وزیر الاستثمار بجنوب السودان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وتتركز تلك الاتفاقيات علي تبادل المعلومات الاقتصادية عن الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال وإتاحتها؛ بهدف تسهيل الاتصالات في مجال الاستثمار، وتبادل المعلومات الخاصة بالقوانين ولوائح الاستثمار، والتعاون في مجال تطوير التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين.
كما تركز مذكرات التفاهم على تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاستثمار، وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وعقد دورات تدريبية وورش عمل.