توطين صناعة الزيوت في مصر:
زراعة 150 ألف فدان فول صويا ومستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان العام المقبل
زراعة 90 ألف فدان عباد شمس ومستهدف الوصول إلى 250 ألف فدان العام المقبل
زراعة 325 ألف فدان قطن ومستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان العام المقبل
5 محاصيل أولوية الزراعة التعاقدية هما القمح والذرة وفول الصويا وقصب السكر والبنجر
مساعٍ حثيثة تنتهجها الحكومة الفترة الحالية لسد الحاجة المحلية من الزيوت، وتوطين صناعة الزيوت في مصر، بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن أهمية التوسع في الزراعات الزيتية وعدم الاعتماد على الاستيراد بالنسب الكبيرة التي تستوردها مصر من الزيوت والبالغة 96% سنويًا، وهو ما ناقشه اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع وزيري الزراعة، السيد القصير، والتموين، علي المصيلحي.
توطين صناعة الزيوت في مصر:
وشدّد مدبولي، خلال الاجتماع، على أن الدولة تستهدف توطين صناعة الزيوت في مصر خلال المرحلة الحالية، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين من جانب، وتوطين الصناعة من جانب آخر، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الزيت الخام محليًا، حيث إن توجه الدولة يستهدف توفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت.
التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية:
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة حالياً بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.
سعر ضمان لمحصولي الذرة وفول الصويا:
وطالب رئيس الوزراء، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولي الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.
جهود الحكومة لتوفير الأعلاف:
وتطرق رئيس الوزراء، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب في أسعار هذه السلعة الضرورية، والتي شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست على تسعير عدد من المنتجات النهائية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
وأكد أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم في إحداث استقرار في الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التي تدخل الأعلاف في صناعاتها.
من جانبه، عرض وزير التموين، موقف الكميات المستوردة من أنواع الزيوت المختلفة، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة في مصر لعصر الزيوت، مشيراً إلى جوانب التنسيق التي تتم بصورة مستمرة مع وزير الزراعة، بشأن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة عبر الزراعة التعاقدية، مؤكداً أنه يتم حالياً ربط أسعار السلع عبر البورصة السلعية، وهو ما يمثل أيضاً حافزاً لتشجيع المزارعين.
ونوه وزير التموين، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى ظل العمل على ضبط الأسعار فى قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.
ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، فى ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم فى تحفيز المزارعين على التوسع فى الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.
الأولوية.. زراعة القطن وفول الصويا وعباد الشمس:
وأكد وزير الزراعة أنه يتم التركيز حالياً على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتاً إلى أنه فيما يخص القطن، فقد تم زراعة 325 ألف فدان هذا العام، نأمل أن تصل إلى 500 ألف فدان العام المقبل، لاسيما في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، إلى جانب توفير “الكُسب”.
وبالنسبة لفول لصويا، أكد الوزير أنه يتم زراعة 150 ألف فدان هذا العام، سيتم العمل على زيادتها عبر تشجيع المزارعين، خاصة أنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف، وفيما يتعلق بعباد الشمس، فإنه يتم استهداف زراعة 210 آلاف فدان.
كما عرض وزير الزراعة، نتائج اجتماعاته مع بعض أصحاب مصانع الأعلاف، المستخرجة من بذور الصويا، لبحث الاحتياجات ووضع خطة لتلبيتها بالتعاون مع وزارة التموين، بما يساعد في استمرار تشغيل هذه المصانع بالطاقة الإنتاجية المطلوبةـ مضيفًا أنه يتم التنسيق مع مسئولي مشروع “مستقبل مصر” سواء في استنباط الأصناف المتميزة، وزراعة المحاصيل المستهدفة.
تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية:
وأشار وزير الزراعة، إلى جهود الوزارة فى إطار التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ 3 محاصيل هى: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضي فى تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.
القصير يقترح “سعر ضمان” لمحصول الذرة:
واقترح السيد القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن “سعر ضمان” لمحصول الذرة، كما يتم فى القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى الكيان الموجود بالفعل “شركة أرض الخير”، والذى يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أو استيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.
وأكد مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ضرورة أن تدخل الزراعات التعاقدية ضمن البورصة السلعية، لتشجيع المزارعين، كما شرح ما يقوم به المشروع من تعاون مع وزارة الزراعة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوصل لحلول غير تقليدية لذلك، لمواجهة التحديات التي تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة سنوياً.
من جانبه، أشار رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك الأهلي من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة “أرض الخير” فى إطار جهود التوسع فى الزراعات التعاقدية، واتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.