تباينت الآراء حول قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بتحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن لدورهم في رفع الأسعار، ما بين مؤيد ومعارض، حيث لم يضع الجهاز البديل المناسب عن هؤلاء السماسرة، بحسب اثنين من مربي الدواجن تحدثت معهم القرار.
“السماسرة يتولون تسعير الدواجن منذ إغلاق بورصة الدواجن عام ٢٠١١”، بحسب حمادة الرفاعي، مربي دواجن بالدقهلية، موضحا أن القرار سوف يؤدي إلى حدوث ربكة بالسوق من الأيام المقبلة، حيث لا يعرف المربين آلية بديلة للتسعير سوى السماسرة.
الرفاعي أكد للقرار، أن عدم استقرار أسعار الدواجن سببه خروج مربين الدواجن من المنظومة عقب أزمة الربع الأخير من ٢٠٢٢، لافتا إلى أن أبرز من خرجوا من المنظومة هم مربين الجدود التي تنتج الأمهات المسؤولة عن إنتاج الكتاكيت، مما أحدث نقصا كبيرا في توافر الكتكوت وتسبب في ارتفاع أسعاره.
وأشار إلى أن القرار سوف يؤدي إلى توقف العديد من المربين عن العمل الأيام المقبلة، لعدم معرفتهم بآليات التسعير والنقل، مما سوف يؤثر بشكل كبير على المعروض من الدواجن خلال تلك المدة، حتى توفر الدولة البديل المناسب.
من ناحيته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، المهندس محمود العناني، أن الاقتصاد المصرى مبني على أنه اقتصاد حر، يتحكم في تسعير منتجاته آليات العرض والطلب فقط، دون تدخل بشري في تحديد سعر أي منتج.
وأشار العناني في تصريحات للقرار، إلى أن تهمة حماية المنافسة للسماسرة تتمثل في أنهم يتفقون مع بعضهم على تسعيرة للدواجن، يتحكمون بذلك في التسعير، وبهذا فهي جريمة اقتصادية حسب قانون حماية المنافسة.
وقال: إذا حدث اتفاق على السعر سواء من البائع أو السمسار فهي جريمة اقتصادية، وأن السماسرة متواجدين في صناعة الدواجن منذ زمن بعيد، لكن وظيفته هي التنسيق والربط بين البائع والمشتري دون التحكم في السعر.
وقلّل رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من شأن تأثير إزالة كبار السماسرة من منظومة الدواجن على أسعارها في السوق المحلي.
وعلّق رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، على قرار حماية المنافسة، بأن هؤلاء السماسرة متواجدين منذ عام ٢٠١١، عقب إغلاق بورصة الدواجن وقتها، متسائلا: هل تم اكتشاف أنهم مخالفين الآن؟.
وقال السيد، للقرار، إنه مع قرار حماية المنافسة حال كان في صالح صناعة الدواجن، لكن لابد من وضع بديل للتسعير محل السماسرة، مطالبا بعودة عمل بورصة الدواجن التي تكون مهمتها التسعير المناسب وفقا لرصدها آليات العرض والطلب.
ولفت إلى أن أسعار الدواجن من المزرعة حاليا ٧٥ جنيها للكيلو، تصل إلى السوق ب٨٥ و٨٦ جنيها للكيلو، وأسعار طبق البيض ١١٥ جنيها، يصل للمستهلك ب١٢٥ جنيها.
وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بلغت من ٢٢ إلى ٢٤ ألف للطن، فيما ارتفعت أسعار الذرة من ١٠.٥ ألف جنيه للطن، إلى ١١.٥ ألف جنيه حاليا للأوكراني، كما ارتفعت أسعار الصويا ل٢٧ ألف جنيه للطن مقابل ٢٦ ألف جنيه للطن.
وارتفعت واردات مصر من الذرة الصفراء، أحد المكونات الرئيسية للأعلاف، خلال الربع الأول من 2024، بنحو 140% لتصل إلى 1.8 مليون طن مقابل 752 ألف طن في عام 2023.
كما زادت واردات مصر من فول الصويا، المكون الرئيسي للأعلاف أيضًا، خلال الربع الأول من 2024، بنحو 70% ووصلت إلى 625 ألف طن مقابل 368 ألف طن في عام 2023.