تحملت الحكومة فارق سعر الفائدة الميسرة على مبادرات الإسكان الاجتماعي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي بقيمة 280 مليون جنيه كفارق لسعر الفائدة بتراجع بلغ 80 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الحالية عن استهداف تحمل فارق سعر الفائجة عن قروض بنك الاستثمار القومي لإسكان المحافظات بقيمة 128.4 مليون جنيه مقارنة بـ 143.5 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية عن تحمل شركات الإسكان والتعمير مبلغ نصف مليون جنيه كفارق سعر الفائدة عن القروض الميسرة بعد أن تم انفاق 700 ألف جنيه عن العام المالي الماضي.
وثبتت الموازنة العامة من فارق الفائدة علي قروض مشروعات الاستصلاح الزراعي بقيمة 100 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري والماضي و كذلك المشروعات التصديرية وضمان الصادرات بقيمة 6 ملايين جنيه.
وثبتت الموازنة من تحمل فارق سعر الفائدة علي قروض المناطق الصناعية بالمحافظات عند 300 آلاف جنيه خلال العامين الجاري والماضي.
وتحملت الحكومة فارق قروض هيئة تعاونيات البناء والإسكان المقدمة من بنوك التعمير والإسكان والبنك العقاري العربي نحو 28.3 مليون جنيه في العام المالي الجاري مقارنة بـ 74 مليونا تم انفاقها في السنة المالية الماضي.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد صرح سابقا بأن عجز الموازنة سجل 7.8% خلال العام المالي 2020-2021 متوقعا أن يتراجع إلى 6,7 % فى العام المالي الجديد كما أن حققنا فائض أولى بنسبة 1,1% خلال العام المالي 2020-2021، وذلك وفقا ما جاء بيان وزارة المالية اليوم.
وأشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن معدل البطالة 7.2% فى ديسمبر الماضي لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2014-2015، لافتا إلى تسجيل مصر معدل نمو بلغ 5.6% فى العام المالى 2019-2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
وأضاف الوزير، أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.
وأكد الوزير، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ارتفع من 12 مليار دولار عام 2014، لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.