نجحت وزارة المالية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور من 800 إلى 1200 جنيه في 2014، ثم إلى 2000 جنيه في يوليو 2019، و2400 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
كما وضعت الوزارة ضمن خطة نجاحاتها خلال 7 سنوات حسبما ورد في كتاب سبع سنين من الرؤية والإنجاز، خطة للشمول المالي تتضمن تطبيق منظومة للدفع والتحصيل الإلكتروني، وإطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية.
كما طرحت الوزارة لأول مرة أطول سند دولاري دولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019، لأجل 40 عاما بقيمة 2 مليار دولار، كما تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق السندات الخضراء، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التشريعات المرتبطة بالسياسة الضريبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد استعرض في وقت سابق التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، الذى يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، الذى حظى بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء فى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادى فى السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة “جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط”.
وأوضح وزير المالية، أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.
ولفت أن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، يتم المساهمة فى تمويل تنفيذها من خلال الإصدار السيادي الأخضر الأول، وتشمل: مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.