“٢٠٣٠” عام جني الثمار.. “القرار” ينفرد بنشر مؤشرات مصير القطاع الزراعي بأكمله السنوات المقبلة

52% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حاليًا.. ومستهدف زيادتها لـ 75% خلال 2030

65% نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية.. ومستهدف رفعها لـ92% خلال 2030

71% نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.. و95% من الأسماك.. و97% من الدواجن حاليًا

2.5% نسبة الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي.. و23 مليار جنيه حجم الاستثمار بالقطاع ومستهدف زيادته لـ40 مليار جنيه خلال 2030

27% نسبة العمالة الزراعية في مصر.. ومستهدف توفير 2 مليون فرصة عمل جديدة للقطاع الزراعي خلال 2030

1.2% نسبة استهلاك القطاع الزراعي للبترول والغاز الطبيعي.. و4.4% نسبة استهلاكه للكهرباء.. ومستهدف زيادة استهلاك الطاقة الشمسية من 1.5 لـ 10% خلال 2030

82% نسبة استخدام القطاع الزراعي للأسمدة الكيميائية.. و18% نسبة استهلاك الأسمدة العضوية.. ومستهدف زيادتها لـ 25% خلال 2030

مؤشرات حاسمة قد تغير مصير القطاع الزراعي بأكمله خلال السنوات المقبلة؛ وضعها المسؤولون من قيادات وزارة الزراعة خلال سنوات من التدقيق والبحث والاستكشاف والتوقع حتى خرجوا بنتائج ومؤشرات حاسمة ينفرد موقع “القرار” الإخباري بنشرها، حتى يطلع جمهور “القرار” من القراء إلى ثلاثة أمور، الأول الموقف الحالي، الثاني ماذا سيحدث في 2025؟، والأخير ماذا سيحدث في 2030؟

بداية؛ نحيط جمهورنا علمًا بأن القطاع الزراعي قطاعًا منتجًا، بمعنى أنه يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث بيّنت النسب المئوية التي أُعدت بدقة شديدة أن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما متوقع أمن تزيد تلك النسبة في 2025 إلى 14%، ثم تقفز في 2030 إلى 15%.

وتساهم وزارة الزراعة سنويًا في إنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة من مختلف فئاتها المتنوعة عن طريق عملية الصادرات الزراعية، التي بلغت نسبتها من إجمالي صادرات مصر حاليًا 24%، فيما تستهدف الوزارة رفعها إلى 26% خلال عام 2025، والقفز بها إلى 30% خلال عام 2030، بجانب زيادة قيمة العائد الدولاري من وراء الصادرات لـ10 مليار دولار خلال عام 2030.

وتهتم القيادة السياسية في مصر خلال الآونة الجارية بتوطين الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المنتج المحلي، وبالتالي تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي جيد؛ خاصة فيما يخص الغذاء، بعدما شهده العالم أجمع من أزمات غذاء متتالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لذا لم تغفل خطة وزارة الزراعة المستدامة تلك النقطة.

وانتهت الخطة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الآن تبلغ 52%، فيما مستهدف زيادتها خلال عام 2025 إلى 70%، ورفعها خلال عام 2030 إلى 75%، ولم تغفل الخطة محصول الذرة الشامية الذي تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي منه الآن 65%، فيما تستهدف الخطة رفعها إلى 80% خلال عام 2025، والقفز بها إلى 92% خلال 2030، هذا إلى جانب الزيوت التي نستورد منها نحو 95%، ومتستهدف الخطة المستدامة رفع نسب الاكتفاء الذاتي منها إلى 15% خلال 2025، وزيادتها لـ17% خلال عام 2030.

كما لم تغفل الخطة اللحوم والبروتينات التي حققت فيها الدولة طفرة هائلة بعد مشروعات البتلو والاستزراع السمكي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الآن 81%، وتستهدف زيادتها لـ82% خلال عام 2025، ورفعها لـ 90% خلال 2030، وبالنسبة للأسماك فإنتاجتنا منها الآن يكفي 95%، وتستهدف الخطة رفع الاكتفاء الذاتي منها في 2025 إلى 108%، وزيادة هذا الرقم لـ 114% خلال عام 2030، وفيما يخص الدواجن فإنتاجنا الآن يكفي 97%، ونستهدف زيادته إلى 100% في 2025، ومضاعفتها إلى 105% في 2030.

وكشفت أرقام المؤشرات الهامة التي أعدتها وزارة الزراعة وينفرد “القرار” بنشرها لكم، عن حجم ونسب الدعم الحكومي المُقدم للقطاع الزراعي، ونسب الإنفاق على البحوث الزراعية بجانب نسب القروض والتمويل ونسب الاستثمارات العامة في القطاع الزراعي، وحجم العمالة الزراعية وأجورهم.

وبيّنت الاحصائيات أن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ الآن 0.40%، فيما تبلغ نسبة الدعم المقدم للقطاع الزراعي من إجمالي الدعم 2.5%، وتستهدف رفعها لـ5% خلال عام 2030، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستصلاح الزراعي، وتبلغ نسبة الإنفاق على البحوث 0.1%، وتستهدف الخطة رفعها لـ1% خلال 2030، أما الاستثمارات الكلية بالقطاع الزراعي فتبلغ الآن 23 مليار جنيه، وتستهدف رفعها لـ 25 مليار جنيه في 2025، وزيادتها لـ 40 مليار جنيه في 2030.

كما تبلغ نسبة العمالة الزراعية في مصر الآن 27% من إجمالي العمالة المصرية، وقد ترتفع إلى 28% خلال عام 2025، وأيضًا لـ 30% في عام 2030، فيما بلغت متوسطات نصيب الفرد المصري من الرقعة الزراعية نحو 0.1% الآن، وتستهدف رفعها لـ1% خلال عام 2030، أما عدد فرص العمل الجديدة التي توفرها مشروعات التوسع الزراعي فتستهدف أن تصل لمليون و300 ألف في 2025 بشكل سنوي، و قرابة الـ 2 مليون فرصة عمل سنويًا في 2030.

وحول عمليات استهلاك القطاع الزراعي من الكهرباء والبترول والطاقة الشمسية من إجمالي الاستهلاك المحلي من الطاقة، فقد بلغت نسبة استخداماتها من البترول والغاز الطبيعي حاليًا ١.٢%، ومستهدف أن تزيد تلك النسبة في عام ٢٠٢٥ إلى ١.٤%، وأن تقفز في عام ٢٠٣٠ إلى ١.٨%، وهكذا فيما يخص استهلاكها من الكهرباء فقد بلغت حاليًا ٤.٤%، ومستهدف زيادتها في عام ٢٠٣٠ إلى ٥.٢%، لكن الاستهداف الأكبر سيكون فى الطاقة الشمسية ورفعها من ١.٥% حاليًا إلى ١٠% خلال عام ٢٠٣٠.

وفيما يخص قطاع الأسمدة التقليدية والعضوية، فقد حاذت الأسمدة الكيمائية النسب الأعلى، حيث بلغ حجم المستخدم حاليًا ٨٢%، ومستهدف تقليل تلك الكميات خلال ٢٠٣٠ إلى ٧٥%، واستبدال الفارق بالأسمدة العضوية التي نستخدم منها حاليًا ١٨%، ومستهدف زيادتها إلى ٢٥% خلال عام ٢٠٣٠، وقد بلغت نسبة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي ١٥% حاليًا، فيما مستهدف زيادة هذا الرقم إلى ٣٠% خلال عام ٢٠٣٠.

وأخيراً؛ أظهرت الأرقام تحقيق طفرة كبيرة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وتجريف وتبوير التربة، حيث تبلغ نسبتها الآن نحو ٠.٠٥%، ومستهدف تقليص هذا الرقم الضعيف إلى ٠.٠٠٩% خلال عام ٢٠٣٠، حتى يتم القضاء التام على تلك الظاهرة، فيما بلغت نسبة الأراضي المفقودة جرّاء التصحر ٠.٢٥% حاليًا، ومستهدف تقليصها إلى ٠.٠١% خلال عام ٢٠٣٠، وأخيراً بلغت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من القطاع الزراعي ١٠١% حاليًا، ومستهدف تقليل هذه النسبة إلى ١% فقط خلال عام ٢٠٣٠.