7 سنوات سمان قضاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث طفرة غير مسبوقة بكافة المجالات داخل الدولاب الحكومي، فمنذ أن تولى الرئيس مقاليد حكم مصر في 3 يونيو 2014، وتحققت طفرات في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية شهد بها العالم، وأصبح لمصر مكانة متميزة بين دول العالم المتقدم.
ويستعرض لكم “القرار” أبرز الطفرات غير المسبوقة التي تحققت في مدة تولي الرئيس السيسي الحكم طوال الـ7 سنوات الماضية:
ففي قطاع الزراعة، تم تنفيذ أكثر من 320 مشروع زراعي تنموي بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه، هذا بخلاف مشروع الدلتا الجديدة الذي يُعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 250 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت أكثر من 2 مليون فدان.
ولا تكتفي الإنجازات عند هذا الحد؛ فقد شملت المشروعات أيضًا المشروع القومي لتنمية البحيرات ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة، بجانب البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد، والمزارع الإفريقية المشتركة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.
ويجب ألا ننسى أهم المشروعات الزراعية أولها على الإطلاق؛ وهو مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان، والذي لاحقه التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، وأتى بعده المشروع القومي للصوب بهدف إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وانتهاء المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في مليون فدان وإطلاقها في مساحة ٣.٧ مليون من خلال برنامج تمويلي قوي.
وفي قطاع الري، حققت الدولة العديد من الإنجازات بهذا القطاع من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال السبع سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد، وتستعرض لكم “القرار” هذه الإنجازات في نقاط:
في 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، معلنا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، من أشكال التعدي المختلفة والتي تجاوزت النصف مليون مخالفة.
كما تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة التي يطلق عليها “السد العالي الجديد”، حيث استمر العمل في تنفيذها 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
تم إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037.
تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول فى محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه.
مشروع تأهيل الترع خلال عامين، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 18 مليار جنيه.
في النهاية، تُقدر الموارد المائية في مصر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا؛ يأتي أغلبها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة من مياه الأمطار والمياه الجوفية، فيما يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية بمصر إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بجانب استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وفي قطاع الصناعة، أحدث الرئيس السيسي عدة إنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، لعل أبرزها إقامة ۱۷ مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، كما أنه جاري حاليا الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة والفيوم.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بلغ إجماليها ۱۷ ألف و140 منشأة بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، أيضًا تم إصدار رخص تشغيل وبناء وسجل صناعي بواقع 48 ألف و989 رخصة تشغيل، و5245 رخصة بناء، و74 شهادة سجل صناعي من يونيو۲۰۱۷ – أبريل ۲۰۲۱.
وفي قطاع النقل، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5000 كم وبتكلفة 127 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرارا، بجانب التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا، وعمرة لـ41 جرارا.
وفي قطاع التنمية المحلية، بلغ إجمالي الاستثمارات بالصعيد منذ تولي السيسي حكم مصر نحو 374 مليار جنيه، كما تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتوفير 7.3 مليون فرصة عمل، بخلاف إقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه؛ استفاد منها 38 مليون مواطن، ووفرت 7.3 مليون فرصة عمل.
ويأتي مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مستهدفات ( رؤيه مصر 2030 ) التي تضمنت الارتقاء بجوده حياه المواطن المصري لتتحقق العدالة في التنمية والنمو واندماج الريف المصري مع الحضر، حيث تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإجمالي عدد مستفيدين 50 مليون مواطن وبتكلفة كلية 500 مليار جنيه.
وفي قطاع الصحة، قدّمت الدولة الرعاية الكاملة للمصريين تحت شعار “100 مليون صحة”، كما تم القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والقضاء على قوائم الانتظار، ولم تكتف الرئيس بهذا فقد أمر بإطلاق حملة للقضاء على سرطان الثدي، وعلاج السيدات بأحدث الأساليب العلاجية بالمجان، بخلاف مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.
وفي وزارة قطاع الأعمال، فقد تم إنشاء العديد من المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو في القاهرة الكبرى وفى عدد من المحافظات، بجانب مشروعات جديدة بـ100 مليار جنيه، وتم تدشين مشروعي تصنيع أول سيارة كهربائية وإطارات السيارات.. بجانب الانتهاء من تطوير كيما والدلتا للصلب وإطلاق تحديث مصانع الغزل.