وصلت مساحة زراعة محصول القطن إلى 12 ألف فدان بمحافظات الجمهورية حتى الآن من بين 200-250 ألف فدان حجم المساحة المستهدف زراعتها فى عام 2021، مقابل 183 ألف فدان للعام الماضي.
وأعلن الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، أن سعر شراء أقطان الإكثار القطن الذى تستخدم بذرته فى الزراعة الموسم التالي ستبلغ 2300 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحري، و1900 جنيه لأصناف وجه قبلي.
وأوضح أن هذا السعر يعد الحد الأدنى للقنطار، وفى حال ارتفاعه عن هذا السعر سوقيًا سيتحصل الفلاح على الزيادة لصالحه.
ووقعت الشركة الوطنية للتنمية الصناعية ومقرها «الروبيكي» وهى إحدى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية عقداً مع وزارة الزراعة يتضمن شراء كامل أقطان الإكثار لمحصول القطن لعام 2021، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية مارس الماضي.
وأوضح مسعد أن أصناف الأقطان لمحصول 2021 عالية الجودة، ومن المتوقع أن يبدأ الموسم التسويقى الجديد (2021/2022) فى شهر سبتمبر المقبل بدون مخزون قطن من الموسم التسويقى الجارى (2020/2021) والذى ينتهى فى أغسطس المقبل.
ومعروف أن الموسم التسويقى للأقطان يبدأ فى سبتمبر من العام الجارى وينتهى فى أغسطس من العام المقبل.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة ، يهدف العقد الموقع بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للتنمية الصناعية إلى تحقيق التعاون المباشر والوثيق والعمل المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا فى الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، وذلك فى المجالات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا؛ بغرض تطوير الأداء والكفاءات للطرفين، فيما يخص تعظيم الاستفادة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصري، لزيادة القيمة المضافة من القطن، عن طريق إمداد الشركة بالمادة الخام منه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع، الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل عديدة، سواء فى الزراعة، أو فى الحليج، أو التجارة وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهى من الصناعات كثيفة العمالة.
وبحسب عقد الاتفاق، ستتعاقد الشركة على شراء الأصناف المتفق عليها من القطن المصري، طبقا للخطة الصنفية التى تنفذها وزارة الزراعة لموسم 2021، وتشمل جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 96، وجيزة 45، بالأسعار المتفق عليها، على أن يتم حليج الأقطان فى المحالج التى تحددها وزارة الزراعة.