ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين منذ أكثر من 80 عامًا
ضريبة الأطيان تؤخذ سنويا بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان
وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها حاليا في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وقررت الحكومة في 2020 عند تفشي فيروس كورونا تمديد إلغاء العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين تبدأ من 2020 وتنتهي في 2022، طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بعدها قررت وزارة المالية تمديد آخر لمدة إيقاف ضريبة الأطيان حتى نهاية يوليو 2023، وبذلك تكون هذه المرة هي العام السابع على التوالي,
وتطبق ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين منذ أكثر من 80 عامًا، وهي عبارة عن ضريبة سنوية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويعاد تقديرها كل 10 سنوات، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها وقف العمل بها، حيث كانت المرة الأولى في 2017؛ حين تم وقف العمل لمدة 3 سنوات تنتهي في أغسطس 2020، والمرة الثانية لمدة عامين حتى 31 يوليو 2022، والمرة الثالثة تأجيلها حتى نهاية يوليو 2023، والمرة الرابعة تتمثل في قرار مجلس الوزراء الجديد.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مد وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تعد خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.
وقال الهضيبي، إن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون نص على أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، ليصدر قرار مجلس الوزراء بالمد وهى خطوة طيبة، حيث إن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ أكثر من 6 أعوام.
وأوضح أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلا:” نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا دعما للمزارعين وتشجيعا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.”
من ناحيته، رحب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام آخر، لافتا إلى أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف عبدالرحمن، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر جاء لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج، مضيفا أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير، ويعاد تقديرها كل 10 سنوات، ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.
وأشار عبدالرحمن إلى أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الأعباء ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وقلة الإنتاج بسبب التغيرات المناخية غير الملائمة.