أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بخصوص التسهيلات الجمركية الممنوحة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعدم خضوع الآلات والمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية لإشراف هيئة الدواء المصرية.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2023 على أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ كتاب رئاسة مجلس الوزراي رقم 25628 في سبتمبر الماضي، بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص مع أعضاء غرفة صناعة الأدوية برئاسة مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، ومن ضمنها القرار الذي ينص على أن يتولي وزير التجارة والصناعة اتخاذ اللازم بشأن التنسيق مع الدكتور وزير المالية مصلحة الجمارك بشأن عدم تجاوز مدة فحص ماكينات الادوية وجميع مستلزمات الانتاج 15 يوما أو أن يتم الإفراج عنها بشكل فوري، مع إلزام المستورد بتقديم شهادة قبل تشغيل الماكينات من هيئة المواصفات والجودة بالقيام المراجعة والتقييم.
وأكدت أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة الخارجية ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه في اطار التنسيق لتنفيذ القرار المشار اليه فقد تم عقد عدة اجتماعات وكان اخرها الاجتماع يوم الأربعاء 22 نوفمبر الماضي بمقر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لمناقشة ومتابعة الموضوع المشار إليه مع ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية فقد خلص الاجتماع إلى التوصية بما يلي:
أن الماكينات والآلات وخطوط الإنتاج غير مدرجة بالملحق رقم 8 وغير خاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابى على الصادرات والواردات.
كما أنه بالنسبة للآلات والمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الإدوية لا تخضع لإشراف هيئة الدواء وهو ما يؤكده الكشف الوارد لمصلحة الجمارك من هيئة الدواء بعدد 742 بندا جمركيا ليس من بينهم هذه الأصناف ويتم حذفهم من العرض على هيئة الدواء المصرية.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 18 لسنة 2023 ليتم من خلاله ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بهدف مُتابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر، في ضوء توجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعات بوجه عام، خاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه رئيس الوزراء بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن الحكومة مُستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.
وطالب رئيس الوزراء بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية.