قال وزير التموين، علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.
وذكر المصليحي أن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، مضيفًا أن الدراسات في ما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية، حسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصيلحي إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم “يثير حالة من عدم اليقين في السوق”، مضيفًا: “تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه”.
وأوضح وزير التموين أن احتياطيات مصر الاستراتيجية حاليا من القمح تكفي لتغطية 5.4 شهر، قائلاً إنه محتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، اشترت حوالي 50% من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا، أي أن 80% من احتياجات مصر قادمة من الدولتين.
وعملت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، على تنويع مصادر القمح، ومؤخرا اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد في نوفمبر.
كما تدرس الحكومة إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين، ويوفر الخبز يوميا لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في موازنة 2021-2022.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر، إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية، مضيفا أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.