فى إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، وإنطلاقاً من الرغبة المتبادلة لدى الجانبين فى تطوير وتعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، تم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانب المصرى ونظيره الليبى.
واستقبل الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عدداً من المستثمرين الليبين والمصريين وذلك لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين فى مجالات الصيد والثروة السمكية، بحضور كلا ً من اللواء أحمد كامل ممثلاً عن وزارة التخطيط، واللواء محمد الجمل ممثلاً عن الشركة الوطنية للإستزراع السمكى والأحياء المائية.
وخلال الإجتماع تم الإتفاق على دعم أنشطة الصيد بالمياة والموانئ الليبية من خلال تطوير الأسطول البحرى لبعض الشركات الليبية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الجانب المصرى الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار والعقوبات التى يتم توقيعها على مراكب الصيد فى حالة اختراق دول الجوار والتى ادت إلى الحد بصورة كبيرة من هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الجانب المصرى المشروعات التى قامت بها الدولة لتشغيل الشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واقترح الجانب المصرى أن يتم توقيع برتوكول تعاون بين البلدين يتم بموجبه السماح للمراكب المصرية بالعمل بالمياة الإقليمية الليبية وفقا للشروط التى يتفق عليها الطرفين، كذلك تضم الإتفاقية التعاون بين البلدين فى مجال الاستزراع السمكى وإنشاء مزارع تكاملية لزيادة الإستفادة من مياة الآبار مع توفير نسبة كبيرة من التكلفة لتحسين المحاصيل الزراعية، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال صناعة السفن ،والاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال التدريب وتبادل الخبرات فيما يخص الاستزراع السمكى والمصايد السمكية ،وتبادل الأبحاث العلمية.