رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي:
25% حجم مساهمة قطاع التصنيع الغذائي من الناتج المحلي الإجمالي
14% حجم مساهمة قطاع التصنيع الغذائي من إجمالي القطاع التصديري
23.5% حجم استيعاب قطاع التصنيع الغذائي من إجمالي طاقة العمل في مصر
7 مليون فرصة عمل يوفرها قطاع التصنيع الغذائي من خلال مشاريعه المختلفة
17 ألف منشأة رسمية تعمل في قطاع التصنيع الغذائي بعدما كانت 4 آلاف فقط
500 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بقطاع التصنيع الغذائي في مصر
عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أحمد الفندي:
قطاع التصنيع الغذائي ساعد في دمج الشركات بالقطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي
هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة على الخامات ومستلزمات الإنتاج
غياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات تمثل تحديًا للقطاع
تتبع عناصر الإنتاج مثل الزراعات والمزارع تلعب دوراً محوريا في الحفاظ على سمعة القطاع
مصدر مسؤول بوزارة الزراعة:
نستهدف تحديث أوضاع التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق
نستهدف تطوير الأساليب الفنية لتصنيع المنتجات الزراعية فى الوحدات التجارية التصنيعية
إدماج وحدات التصنيع الزراعي الصغيرة والمتوسطة ضمن الكيانات التنظيمية مثل الغرف التجارية والاتحادات
تطوير وحدات تصنيع الجبن الأبيض بدمياط والدقهلية والشرقية.. تطوير وحدات استخلاص زيت الزيتون بالعريش.. تطوير وحدات تجفيف وتعبئة التمور بالوادى الجديد والفيوم وأسوان
تطوير وحدات صناعة العسل الأسود بسوهاج والمنيا.. وتطوير وحدات تجميد وتجفيف وحفظ الخضر والفاكهة في البحيرة والقليوبية
مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار:
التوسع في تصنيع السلع الغذائية أفضل من تصديرها كمواد خام
نستهدف إقامة مجمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية
مدير معهد تكنولوجيا الغذاء الدكتور شاكر عرفات:
مصر تنتج 20 مليون طن فاكهة.. و25 مليون طن خضر
مشروع قومي لزراعة 2.5 مليون نخلة لإنتاج 6.7 مليون طن تمور
أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور علي عبد المحسن:
التصنيع الزراعي يجنبنا نقص المحاصيل الزراعية في أوقات الأزمات التي تحدث جرّاء التغيرات المناخية
5% نسبة التصنيع في محصول الطماطم بسبب عدم عمل مصانع الصلصلة طوال السنة
“التصنيع”؛ كلمة قد تبدو للبعض أنها مصطلحًا سهلاً؛ عمليًا يقدر العديد على تنفيذه، لكن في جوهر الأمر هي أمر شائك؛ شديد التعقيد، صعب التنفيذ، يحتاج إلى مقومات عديدة للنجاح في إخراجه بالشكل الصحيح، لكن هو عماد الدول للنهوض بالاقتصاد، والحل السحري في أوقات الأزمات.
وهناك فروع كثيرة لعملية التصنيع؛ أهمها بلا شك هو التصنيع الغذائي، الذي يُعد المصدر الأساسي للأمن الغذائي، كما أنه إحدى البوابات الرئيسية لجلب العملة الصعبة عن طريق التصدير، لذا انتهجت الحكومة؛ ممثلة في وزارة الزراعة مشروعًا قوميًا لتطوير التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي.
بداية؛ قبل التطرق إلى سرد التفاصيل الهامة للمشروع القومي لتطوير التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي، نستعرض لكم تصريحات خاصة وهامة من رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المهندس أشرف الجزايرلي، الذي يؤكد أن قطاع التصنيع الغذائي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب.
وبيّن الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـ”القرار”، أرقامًا هامة تخص قطاع التصنيع الغذائي؛ الذي يسهم بنسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل، بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أن عدد الشركات الرسمية العاملة في مجال قطاع التصنيع الغذائي؛ ارتفعت من 4 آلاف منشأة إلى 17 ألف منشأة، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه، مؤكدا أن المنتجات الغذائية المصرية تتميز بسمعة طيبة على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركائها، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.
من ناحيته، قال المهندس أحمد الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع التصنيع الغذائي ساعد في دمج العديد من الشركات بالقطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، لأنه عمل على رفع روح التنافس بين العاملين بالقطاع، لزيادة الإنتاج وتسويقها لهم بالأسواق المحلية والخارجية بالتصدير، بجانب عمليات التدريب التي نفذتها للشباب الذين التحقوا بالمنظومة مؤخرا، وانطلقوا بمشروعاتهم إلى الأسواق المحلية.
وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لـ”القرار”، إلى أن مدخلات الإنتاج لقطاع التصنيع الغذائي ترتبط بشكل كبير بسلاسل الإمداد، حيث إن غالبيتها مستورد، بجانب القطاع الزراعي المصري، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة على الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.
ونوّه الفندي، بأن قطاع التصنيع الغذائي يواجه تحديات كبيرة على مستوى المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، حيث إنه نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات على مستوى التصديري والإنتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.
وأوضح الفندي، أن عملية تتبع كافة عناصر الإنتاج، مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها، تلعب دوراً محوريا في الحفاظ على سمعة القطاع تصديريا وفي توفير الغذاء الصحي والآمن بالأسواق المحلية.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف تطوير وتحديث أوضاع التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق، بجانب تحسين الممارسات الزراعية لمعاملات ما قبل وما بعد الحصاد وخفض نسب الفقد والتالف، وتحسين جودة المنتجات، ومن ثم تحسين عوائد المزارعين.
وأضاف المصدر، لـ”القرار”، أن الوزارة تستهدف أيضًا تطوير الأساليب الفنية لتصنيع المنتجات الزراعية فى الوحدات التجارية التصنيعية ذات السعات المتوسطة والصغيرة لتحسين جودة المنتجات ودعم الأوضاع الاقتصادية لتلك الوحدات، والتشجيع على زيادة نسبة ما يدخل فى التصنيع من المنتجات الزراعية، بجانب المساعدة على دمج المزارع الصغيرة والمتوسطة ووحدات التصنيع الزراعى الصغيرة والمتوسطة فى النشاط التصديرى.
ولفت إلى أنه متوقع بعد تحقيق تلك الأهداف؛ أن يتم تطوير وتحديث المعاملات والخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية والارتقاء بجودة وسلامة المنتجات، وتحسين العوائد التي يحصل عليها المزارعين لمنتجاتهم، وحصول المستهلكين على السلع بأسعار أكثر عدالة، وخفض نسب الفاقد والتالف في المنتجات الزراعية موضع التطوير، بجانب نشر وتطوير نظم الزراعات التعاقدية والتسويق التعاقدي وتعزيز دور تنظيمات المزارعين، وأيضًا زيادة فرص التصدير لمنتجات الوحدات المطورة.
وتابع: “حتى يتحقق كل هذا يجب توفير مصادر ائتمانيه ميسرة وبخاصة لصغار ومتوسطي المزارعين، وإحكام تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالشروط الفنية والبيئية لإقامة منشآت التصنيع الزراعي، وأيضا الخاصة بمعايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية المصنعة، وتطوير علاقات تسويقية تعاقدية وقنوات تسويقية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية.
وطالب المصدر، بضرورة إدماج وحدات التصنيع الزراعي المطور- الصغيرة والمتوسطة- ضمن الكيانات التنظيمية ذات العلاقة مثل الغرف التجارية والاتحادات أو الروابط النوعية ،أو تشجيعها علي إحداث تنظيمات خاصة بها ترعي مصالحها المشتركة، بجانب وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية التي تمثل المورد الخام للصناعات الزراعية المختلفة، وإيجاد نظام لمنح شهادات اعتماد للجودة والسلامة الغذائية للمنتجات المصنعة من قبل جهات مختصة.
وشدّد المصدر على أهمية تجهيز وتشغيل مراكز ربط المزارعين بالأسواق وفق الدراسات التفصيلية، ودعم إقامة منظمات تسويقية لصغار المزارعين في مناطق إقامة المراكز الرائدة، وأن يتم كل ذلك في المحافظات أو المناطق التي تحددها الدراسة الأولية وفق تركز المنتجات المستهدفة لكل مركز.
واستعرض أبرز المشروعات التصنيعية الزراعية التقليدية الصغيرة والمتوسطة، والتي منها تصنيع الزيتون أو التمور أو الألبان، وعمل دراسات جدوى للمشاريع التصنيعية التغذوية المختلفة، وتدريب أصحاب المصانع والمخابز ومعاصر الزيوت على أحدث الطرق التصنيعية لرفع الجودة وتقليل الفاقد والاستفادة من المخلفات والنواتج الثانوية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة والحد من التلوث البيئي.
كما نصح بأهمية الاستفادة من مجالات البيوتكنولوجي والنانو تكنولوجي في إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتشجيع إنشاء وحدات تجفيف الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية حديثة قليلة التكاليف وتعطي منتج عالي الجودة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما قدّم المصدر، أصلح المناطق والمحافظات المناسبة لتنفيذ مشروعات التصنيع الزراعي فيها، فمثلا تطوير وحدات تصنيع الجبن الأبيض التي تجود في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية، وتطوير وحدات تخليل الزيتون واستخلاص زيت الزيتون في مناطق سيوة بالعريش، وتطوير وحدات تجفيف وتصنيع وتعبئة التمور في الوادى الجديد والفيوم وأسوان، وتطوير وحدات صناعة العسل الأسود بسوهاج والمنيا، وتطوير وحدات تجميد وتجفيف وحفظ الخضر والفاكهة في البحيرة والقليوبية.
من جهته، قال مستشار وزير الزراعة، الدكتور سعد نصار، إنه من الأفضل لنا التوسع في عملية التصنيع للسلع الغذائية؛ عن تصديرها كمادة خام، معددا بذلك فوائد التصنيع من حيث توفير فرصًا للتشغيل؛ ومحو البطالة، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.
وأضاف نصار، لـ”القرار”، أن منظومة التصنيع الزراعي تساعد أيضًا في خفض الواردات؛ بزيادة المنتج محليًا من السلع الغذائية الهامة، موضحًا أن لوزارة الزراعة دوراً هامًا في هذه المنظومة، وأن مصر تستهدف إقامة مجمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية الزراعية المختلفة مثل “مستقبل مصر”.
من جانبه، كشف مدير معهد تكنولوجيا الغذاء، الدكتور شاكر عرفات، أن مصر تمتلك الآن خريطة واضحة للمحاصيل الزراعية؛ توفر قاعدة بيانات دقيقة حول حجم إنتاج الخضر والفاكهة والمحاصيل الأساسية في مصر، موضحًا أن مصر تنتج نحو 882 ألف طن زيت زيتون؛ الذي يتميز بجودة أنواعه وسمعته العالمية الحيدة.
وأضاف عرفات، لـ”القرار”، أن مصر تنتج أيضًا 20 مليون طن للفاكهة؛ بينها 15% للتصدير، بجانب إنتاج 25 مليون طن في الخضر، لافتا إلى المشروع القومي لزراعة 2.5 نخلة لتوفير التمور التي يبلغ إنتاجها في مصر 6.7 مليون طن تمور.
من ناحيته، أشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور علي عبد المحسن، إلى أنه يمكن مواجهة مراحل نقص بعض المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية وتأخر وقت حصادها؛ واستغلالها لوقت الأزمات، وخاصة محصول الطماطم الذي تكون نسبة النقص فيه مرتفعة بين العروات، موضحًا أنه لابد من تصنيع هذه المحاصيل الزراعية للحفاظ على تواجدها بأسعار مخفضة.
وتابع عبد المحسن في تصريحات خاصة لـ”القرار”: “تبلغ المساحة المزروعة من الطماطم سنوياً حوالي 400 ألف فدان، ويبلغ كامل الإنتاج حوالي 7 مليون طن في الثلاث عروات، والتصدير منها محدود جدا قد بيلغ حوالي 1 أو 2% من الإنتاج لأنها محصول سريع التلف.
وأردف: “من أجل الحفاظ على توافرها فى فترة الأزمات فلابد من استغلال محصول الزراعة المحمية التي تتواجد على مدار العام، ويبلغ إنتاجها حوالي 200 لـ 300 ألف طن؛ ويمكنها أن تغطي فترات الأزمات، وتعتبر نسبة التصنيع فى محصول الطماطم قليل جداً بالنسبة للإنتاج، حيث تبلغ حوالي 5٪ من الإنتاج، بسبب أن مصانع الطماطم لا تعمل طوال العام، ولكن تعمل فى أوقات انخفاض أسعار الطماطم فقط، بحيث يكون سعر الصلصة المصنعة منافس للطازجة.