قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن خطة عام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية تستهدف دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه.
وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات اليوم الجمعة، أن الخطة تتضمن تطوير 235 مكتب تمويني لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020/2021.
وكان حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، قد صرخ بأن القمح هو المحصول الأساسي في مصر ونصنع منه الخبز والمكرونة ومعظم الحلويات والمعجنات وتحتل مصر المرتبة الأولي عالميا في استيراد الأقماح، لافتا إلي أن إنتاجنا من القمح الآن لا يكفي سوى لـ 50% من استهلاكنا السنوي.
وأضاف عبدالرحمن أننا نزرع ما يقارب من 3.4 مليون فدان من القمح سنويا بمتوسط إنتاجية تصل إلى 2.7 طن للفدان بإنتاجية عامة نحو 9 ملايين طن تقريبا فيما نستهلك أكثر من 18 مليون طن سنويا من الأقماح تستهلك منها الحكومة وحدها نحو 9.6 مليون طن سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 ألف طن كل شهر كما نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا للأقماح كل عام.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من القمح كان آخر هذه الجهود تحديد سعر استلام القمح المحلي قبل زراعته ما بين 800 إلى 820 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة بزياده نحو 95 جنيها عن العام الماضي لتشجيع الفلاحين علي زيادة مساحات زراعة الأقماح، كما وفرت عدة أصناف من التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.
وأنشأت الحكومة الصوامع لتخزين الأقماح بطرق حديثة تمنع الفاقد السنوي نتيجة طرق التخزين التقليدية القديمة ووصلت السعه التخزينية الآن لما يقرب من3.4 مليون طن سعه تخزينية.
وأوضح عبدالرحمن أنه للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأقماح لتوفير الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة أمامنا ثلاث حالات لا رابع لها يمكن أن نتبعها مجتمعين او منفردين أو نتبع منها حالتين لنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الأقماح.
الحالة الأولي العمل علي زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى الضعف أي زراعة نحو 7 ملايين فدان من الأقماح وذلك بالتوسع في استصلاح أراض جديدة وزراعتها أو تحميل القمح علي الزراعات الشتوية الأخرى أو زيادة مساحات زراعة الأقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل غير الأساسية الشتوية الأخرى.
والحالة الثانية زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف بزراعة أصناف من الأقماح ذات الإنتاجية العالية وزراعتها بطرق زراعة حديثة ونظم ري متطورة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد بحيث يصل إنتاج الفدان إلى 5.4 طن.
أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تقليص استهلاكنا من الأقماح إلى 9 ملايين طن سنويا واستخدام البدائل المتاحة في تصنيع الخبز مع السيطرة على الزيادة السكانية الرهيبة.
