كتب- فريق القرار:
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، عن جهود تطوير البنك الحالية والتي تستهدف استعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح المصري، حيث يعمل البنك على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة احتياجات المزارعين وسكان الريف بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي.
وأكد فاروق أن البنك يمول حاليا أكثر من 356 ألف مزراع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مطالبا الفلاحين والمنتجين بضروؤة الاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة.
وشدد أن 80% من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة، مشيدا بدور البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، في دعم خطة التطوير وأعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزراع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام.
وأشار إلى أن البنك المركزي منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معالي وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرص سيادته على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزراعين والقطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني.
وتحدث فاروق، عن خطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليًا والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل، منوها أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه كما سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك وفق أعلى المعايير العالمية بتكلفة 3 مليارات جنيه سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري.
وأضاف أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال ربط جميع فروع القرى في المحافظات بالمركز الرئيسي لأول مرة في نوفمبر الماضي علاوة على تحسين أداء منظومة الحاسب الآلي، مؤكدا أن الخطة تشمل تطوير العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي المصري، بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك”.
ولفت إلى دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في دعم القطاع الزراعي، مشددا أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج، بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية واإنتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع.