نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد، يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور الإصلاحات الضريبية في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، حيث أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان “The Long Shadow of Informality Challenges and Policies” لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.
وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها الإصلاحات الضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي.
هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز، ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (23، 27) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.