زراعة المحاصيل الزيتية تقلص فاتورة الاستيراد وتنقذ الأمن الغذائي
رئيس “قطاع الخدمات” بالزراعة د. عباس الشناوي لـ”القرار”:
توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية
– اتفاق بين وزارة التموين وفلاحين لزراعة كميات كبيرة من فول الصويا وعباد الشمس
– وصول المساحات المنزرعة من فول الصويا إلى 250 ألف فدان وعباد الشمس إلى 100 ألف فدان قريبًا
– نستهدف تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتشجيع الزراعة المحلية
مدير معهد المحاصيل الزراعية د. علاء خليل لـ”القرار”:
– اعتماد مبلغ 8500 جنيها لطن دوار الشمس و8 آلاف جنيه لفول الصويا
– خطة لتوفير 10% من استهلاكنا من الزيوت خلال السنوات الثلاثة المقبلة
– نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية يوفر 10% من احتياجات المواطنين سنويا
– نستهدف توفير احتياجات المواطنين خلال أوقات الأزمات وتلاشى ارتفاع الأسعار عالميا
– دور المعهد فني ويستهدف الوصول لأعلى إنتاجية ممكنة
– توفير تقاوي فول الصويا يحتاج لوقت.. ودوار الشمس يستغرق ما بين 90 و120 يوما فقط
الدكتور شريف أيوب الخبير الزراعي: توجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية أدى لتطبيق “الزراعة التعاقدية”
التموين: مصر تستهلك ٢.٤ مليون طن زيت سنوياً.. وخطة لتطوير شركات الزيوت لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة الإنتاج المحلي
تُعد المحاصيل الزيتية من أهم وأخطر المحاصيل التي تمس الأمن الغذائي في مصر بشكل مباشر، حيث يعتمد عليها في الطهي بشكل أساسي، إلا أن مصر تستورد ما يزيد عن 98% من حجم احتياجاتها للزيوت من الخارج، ما يشكل عبء كبير على فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الزيوت المتكرر.
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا وعباد الشمس، مؤكدا أنه تم الاتفاق بشكل رسمي بين وزارة التموين، وعدد من المزارعين على زراعة كميات كبيرة من فول الصويا وعباد الشمس، بنظام الزراعة التعاقدية.
وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه تم تطبيق بروتوكولات التعاون بين وزارة التموين والمزارعين على أرض الواقع من خلال زراعة مساحات موسعة من فول الصويا وعباد الشمس، وجاري متابعة الزراعة خلال الفترة الحالية، متوقعا ارتفاع المساحات المنزرعة من فول الصويا إلى 250 ألف فدان، وعباد الشمس إلى 100 ألف فدان خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أن الهدف من عمليات التوسع هو تقليص وتقليل الكميات المستوردة من الخارج، وتشجيع الزراعة المحلية، من خلال طمأنه المزارعين بشراء محصولهم، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، مشددا على زراعة الإكثارات اللازمة بهدف تغطية المساحات المستهدفة خلال العام المقبل.
أقرأ أيضًا| سينجينتا تطلق برنامج حماية الملقحات الطبيعية والتنوع البيولوجى بمصر تزامنا مع اليوم العالمى للنحل
أقرأ أيضًا| رئيس مصلحة الجمارك يكشف لـ”القرار” كافة تفاصيل منظومة «ACI» لتسجيل الشحنات مسبقًا
من جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء اعتمد مبلغ 8500 جنيها لطن دوار الشمس، و8 آلاف جنيه لطن محصول فول الصويا، موضحا أنه تم البدء في الزراعات التعاقدية على المحصولين، بواقع 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من دوار الشمس.
وأكد خليل، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن الهدف من الزراعات التعاقدية هو زيادة الإنتاج المحلي من الزراعات الزيتية، كما تلك المساحات المستهدف زراعتها، ستوفر حوالى 10% من احتياجات المواطنين، ما يمكننا من توفير احتياجات المواطنين خلال أوقات الأزمات وتلاشى ارتفاع الأسعار عالميا، حتى يعود السوق العالمي إلى طبيعته.
وأوضح مدير معهد المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن مشكلة المحاصيل الزيتية أنها تدخل في مراحل إنتاج متعددة للوصول إلى المنتج النهائي، ولا يمكن للمزارعين استخدام المحصول مباشرة، وبالتالي يواجه المزارعين أزمة كبيرة حال عدم توافر مشتري، ولكن بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بين المزارعين ووزارة التموين، تم القضاء على هذه الأزمة.
أقرأ أيضًا| رئيس هيئة سلامة الغذاء لـ”القرار”: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وسرعة إصدار نتائج تحاليل العينات
وأشار إلى أن الخطة الموضوعة لتوفير 10% من استهلاكنا من الزيوت، سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، منوها أن توفير تقاوي فول الصويا يحتاج لوقت حيث يتم إنتاج تقاوي المربي والذي بدوره ينتج تقاوي الأساس، وبعد إعطاءها لشركات إنتاج التقاوي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حتى تتمكن من إنتاج التقاوي المعتمدة التي يتم توزيعها على المزارعين.
وشدد أنه فيما يخص دوار الشمس فالأمر سهل، ويمكن الوصول إلى تقاوي المساحات المستهدفة خلال عام بعكس فول الصويا، خاصة وأنه يتم زراعة تقاوي المحصول بأكثر من عروة على مدار العام، كما أن مدة إنتاج تقاوي دوار الشمس من الزراعة حتى الحصاد تتراوح ما بين 90 و120 يوما، وبالتالي يمكن توفير كميات التقاوي اللازمة للوصول إلى المساحات المستهدفة خلال عام واحد فقط.
ولفت إلى أن دور معهد المحاصيل الزراعية، يعد دور فني، حيث نعمل على عقد ندوات للمزارعين لتقديم الدعم الفني لهم، فيما يخص محاصيلهم الزيتية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعلى إنتاجية لمساحات الأراضي الزراعية لديهم.
أقرأ أيضًا| نائب رئيس “لجنة الآفات” لـ”القرار”: ندرس الإفراج المؤقت لشحنات المبيدات المستوردة بشروط
من جهته، قال الدكتور شريف أيوب، الخبير الزراعي، إن التركيز على زراعة المحاصيل الزيتية فول الصويا وعباد الشمس؛ لم يكن بالقدر الكافي خلال الفترة الماضية، وبالتالي ظلت معدلات زراعة تلك المحاصيل متراجعة.
وأضاف أيوب، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية أدى لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية لزراعة مساحات أكبر من تلك المحاصيل والتوسع في زراعتها.
وأوضح أن وضع سعر توريد مجزي للمزارع؛ يشجع كافة المزارعين على الدخول في زراعة المحاصيل الزيتية ما يؤدي لزيادة الإنتاج، موضحا أنه لا يمكن أن نحقق كافة الأهداف والوصول إلى نسبة إنتاج كبيرة من حجم الاستهلاك المحلي دفعة واحدة، ولكن الأمر يتم بشكل تدريجي.
وأكد أيوب، أن علم المزارع بأن وزارة التموين ستقوم بشراء المحصول منه؛ وتحقيق ربح مجزي من زراعة المحاصيل الزيتية، أمر جيد للغاية، وهو ما يتمناه أي مزارع، كما عكس ما كان يحدث من قبل خاصة وأن سعر بيع المحصول الخاص بالمحاصيل الزيتية كان غير مجزي للمزارعين.
أقرأ أيضًا| الدكتور محمد القرش في حوار لـ”القرار”: المنظومة الزراعية تستحوذ على 20% من صادرات مصر
من ناحيتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة ٨٠٠ مللي بسعر ١٧ جنيها وزنة ١ لتر بسعر ٢١ جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتطوير شركات الزيوت التابعة لها من خلال خطة طموحة للارتقاء بحجم الإنتاج المحلي من الزيوت.
وأوضح كمال أن الهدف من تلك الخطة ان تتمكن شركات الزيوت من المنافسة والاستمرارية و تطوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على العاملين وعملية الإنتاج والحصول على حصة أكبر من سوق الزيوت محليا وتلبية الاستهلاك المحلي.
أقرأ أيضًا| معرض “الوادي” ينظم فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري والزراعي بالأقصر
ومن جانبه، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية بمصنع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات في محافظة الغربية، اليوم، أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تعد من أكبر شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من حيث حجم الإنتاج والتوزيع على محافظات الجمهورية.
وأضاف الشحات، أن سلعة الزيت التمويني يتم ضخها بشكل طبيعي ودون أي أزمات لدي منافذ التموين المختلفة والتي يبلغ ما يقرب من 40 الف منفذ ما بين بقال تموين ومنافذ جمعيتي وفروع مجمعات استهلاكية.
أقرأ أيضًا| مدبولي: توفير 2 مليار جنيه بصورة مبدئية لمشروعات إحياء وتطوير مناطق القاهرة التاريخية
ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن حجم إنتاج الشركة اليومي ٥٠٠ طن تنقسم ٥٠٪ لعبوات ٨٠٠ مللي؛ و٥٠٪ لعبوات ١ لتر.
وأضاف عبدالوهاب، أن الإنتاج الشهري يصل إلى ١٥ الف طن يتم توزيعها لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ من بقالي تموين و فروع جمعيتي كما أنه يتم التوريد مباشرة للمجمعات الاستهلاكية الاهرام والنيل والإسكندرية موضحا أن النصيب الأكبر في التوريد لصالح شركتي الجملة العامة والمصرية.
وأشار إلى أن وزارة التموين لديها احتياطي من الزيت يكفي حتي ٥ اشهر ، وتستهلك مصر ٢.٤ مليون طن زيت سنوياً ، موضحا انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور.
أقرأ أيضًا| “الحجر الزراعي”: شهادة “جلوبال جاب” ليست شرطًا أساسيًا في تصدير كافة السلع لبعض الدول
وتابع أنه كلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
وأوضح عبدالوهاب أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت.