شهدت استثمارات قطاع الدواجن 2024 نمو ملحوظا , وطفرة كبيرة شهدها قطاع الثروة الداجنة فى مصر العام 2024 بأعتبار هذا القطاع وهو أحد أهم القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات نوعية من خلال إطلاق مشروعات قومية طموحة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستدامةيرصد القرار فى هذا التقرير ملامح هذه الطفرة الإنتاجية .
زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي
عناصر الموضوع
زيادة إنتاج الدواجن إلى 2.1 مليار طائر بارتفاع 7% عن العام السابق
حقق إنتاج مصر من الدواجن حوالي 2.1 مليار طائر خلال العام، مسجلًا زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى إنتاج نحو 16 مليار بيضة، وهو ما ساعد البلاد على تحقيق شبه اكتفاء ذاتي من منتجات الدواجن وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما انعكس إيجابيًا على استقرار السوق المحلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي استهدفت استيعاب الطلب المتزايد على منتجات الدواجن، ومن أبرزها إنشاء خمسة مجمعات متكاملة للإنتاج الداجني في محافظات الوادي الجديد وبني سويف ومطروح، حيث تعمل هذه المجمعات وفق نظام متكامل يشمل جميع مراحل الإنتاج من التربية إلى التعبئة وحتى التصدير، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية التي تساهم في زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على المنافسة محليًا ودوليًا.
إطلاق مشروعات قومية متكاملة لتطوير قطاع الثروة الداجنة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الدواجن
إنتاج 16 مليار بيضة وتحقيق شبه اكتفاء ذاتي واستثمارات بقيمة 12 مليار جنيه لتطوير القطاع
وعلى صعيد الاستثمار، نجح القطاع في جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام، شملت إنشاء مزارع جديدة وتوسعة المزارع القائمة، حيث وفرت الدولة تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مثل تخصيص الأراضي بأسعار مدعمة وتقديم التمويل بأسعار فائدة ميسرة، مما ساهم في زيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة. وحقق عام 2024 تقدمًا نوعيًا في ملف تصدير منتجات الدواجن، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع حوالي 70 مليون دولار، شملت منتجات متنوعة مثل الدواجن المجمدة والبيض المخصب والكتاكيت، وتمكنت مصر من فتح أسواق جديدة في عدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها السعودية والإمارات والسودان، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا بعد سنوات من التحديات في هذا المجال. ولم تغفل الحكومة أهمية مواجهة التحديات الصحية التي تواجه الثروة الداجنة، حيث نفذت برامج واسعة لمكافحة الأمراض، وخاصة أنفلونزا الطيور، من خلال تطعيم أكثر من 90% من المزارع التجارية وتطبيق معايير صارمة للأمن الحيوي، مما ساعد على حماية الثروة الداجنة وتقليل الخسائر المرتبطة بالأمراض. إلى جانب ذلك، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم صغار المربين الذين يشكلون شريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع، حيث وفرت لهم برامج تمويل ميسرة ومراكز إرشادية تقدم خدمات التدريب والتوعية بأحدث تقنيات التربية والرعاية، بالإضافة إلى توفير أعلاف بأسعار مدعمة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن صغار المربين وضمان استقرار تكاليف الإنتاج.
نجاح مصر في تصدير منتجات الدواجن إلى الأسواق الإقليمية والتوجه نحو الاستدامة ودعم صغار المربين لتطوير الإنتاج
تصدير منتجات دواجن بقيمة 70 مليون دولار إلى الأسواق الإقليمية وتطعيم 90% من المزارع التجارية لمكافحة الأمراض
وفي إطار التوجه نحو الاستدامة، شهد العام إدخال تقنيات صديقة للبيئة في مشروعات الثروة الداجنة، مثل استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المزارع بدلاً من الوقود التقليدي، وتشجيع تدوير مخلفات المزارع لاستخدامها كسماد عضوي، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي لهذه المشروعات وتحقيق الاستدامة البيئية. كما أن هذه الخطوات المتكاملة جعلت من قطاع الثروة الداجنة نموذجًا ناجحًا للتنمية الشاملة التي توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية. وبفضل هذه الجهود المتواصلة، أصبح قطاع الثروة الداجنة في مصر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمصدر إقليمي مهم لمنتجات الدواجن. ومن المتوقع أن تشهد الأعوام القادمة المزيد من التوسع في هذا القطاع الحيوي، مما يضع مصر في موقع أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي