تعويم الجنيه.. متى ينتهي؟
تترقب الأسواق المصرفية، عصر اليوم الخميس، قرار البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات مصرفيون برفع سعر الفائدة لنحو 2%، مما سيصاحبه تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتوقعات بتحريك الجنيه من 34 إلى 36 جنيها أمام الدولار، وهذا محتمل أن يحدث من الأحد المقبل.
وارتفع معدل التضخم في مصر، إلى 40% خلال شهر فبراير الماضي، والذي يُعد أكبر معدل ارتفاع للتضخم في مصر، والذي جاء نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، بجانب نقص المعروض في بعض السلع وقلة الطلب على أغلب السلع.
“القرار” تستعرض توقعات أساتذة الاقتصاد والخبراء:
واستعرضت منصة “القرار” الإخباري في هذا التقرير، توقعات أساتذة الاقتصاد والخبراء، حول قرار البنك المركزي اليوم الخميس، حيث اجمعوا على قراره بارتفاع أسعار الفائدة يصاحبه تحرك للجنيه أمام الدولار، وذهبت بعض التوقعات الأخرى إلى ارتفاع في سعر الفائدة بمعدل من 2% إلى أكثر، وتحرك في الجنيه بنحو 4 إلى 5 جنيهات عن السعر الحالي.
الدكتورة يمن الحماقي
من جهتها، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك تضاربا كبيرا بين ما نسمعه في السوق السوداء، من وجود فارق بين السعر المعلن للدولار في البنك المركزي؛ وبين سعره في السوق السوداء، وعدم قدرة الجهاز المصرفي على تدبير النقد الأجنبي للعملاء، رغم ما يتم الإعلان عنه من زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
د. يمن الحماقي: تضارب بين أسعار الدولار في البنك المركزي والسوق السوداء
وأوضحت الحماقي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن هذا التضارب يعكس حالة كبيرة من “عدم التأكد”، والتي تلقي بظلالها بشكل سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مضيفة أنه في حال كان هناك عجز في الدولار كما تعكسه السوق السوداء، فإنه من المتوقع أن يحدث تعويما جديدا يصاحبه رفع سعر الفائدة.
وأضافت الحماقي، أن تأثيرات تعويم الجنيه ستكون شديدة السوء على معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار التي هي في ارتفاع مستمر بدون “تعويم”، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما طالبت بزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم الصناعات الصغيرة المتعثرة والتي عددها كبير جدا، وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى ضرورة الشفافية والمصارحة في توضيح أسباب الحاجة المستمرة إلى تحرير سعر الصرف من الحين للآخر، موضحة أن الرؤية العامة تشير إلى تحسن مصادر الدخل الدولاري لمصر، من حيث تحسن دخل السياحة، وتحسن دخل قناة السويس، وزيادة صادرتنا من الغاز، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وغيرها من موارد دخل العملة الصعبة الأخرى، متسائلة: ما الحاجة إلى تحرير جديد لسعر الصرف ما دام الدخل الدولاري في زيادة؟.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 800 نقطة خلال العام الماضي، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، وبعدها أبقى البنك على أسعار الفائدة عند هذه المستويات في أول اجتماع له خلال عام 2023 في 2 فبراير الماضي.
الدكتور مصطفى بدرة
د. مصطفى بدرة: الحد الأدنى لرفع معدل الفائدة هو 2%
كما توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية؛ مساء اليوم الخميس، قائلاً إنه من المؤكد تحرك الجنيه أمام الدولار بعد قرار رفع الفائدة، وأنه بناءً على نسبة ارتفاع الفائدة سترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لمنصة “القرار” الإخبارية، إلى أن الحد الأدنى لارتفاع سعر الفائدة هو 2%، وأن معدل التضخم سيرتفع مجددا بعد أن سجل 40% خلال شهر فبراير.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أنه من المتوقع طرح بنكي مصر والأهلي، شهادات ادخار جديدة بمعدل فائدة تتراوح من 20 إلى 22%، والتي من المتوقع أن تلاقي إقبالاً جرّاء سحب عدد كبير من أصحاب شهادات الـ18% لمستحقاتهم من 21 مارس الجاري، والتي بلغت جملتها نحو 900 مليار جنيه.
أسعار التضخم تصل إلى 40% في فبراير على أساس سنوي:
وكشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري في فبراير الماضي، أن معدل التضخم الشهري بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ المعدل الشهري في يناير2023 نسبة 6.3%. في حين سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير في عام 2023 مقابل 31.2% في يناير الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر يتم استنتاجه من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ مستبعدًا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقت. ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بنك HSBC يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة لـ3%:
فيما توقع تقرير صادر عن بنك HSBC، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، نظرا لارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مضيفًا أن تداعيات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستزيد من عبء الاقتراض وتبطئ معدل النمو، ولذا فإنه يتعين على البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم، وأن يكون له عائد حقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.25% مؤخرا؛ ليصل إلى 5%، واصفا النظام المصرفي الأمريكي بأنه قوى ومرن، رغم المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية، بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفية الأخيرة.