كتب – فريق القرار:
تتابع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ عدة إجراءات جديدة وصارمة لضبط سوق المبيدات ومواجهة المخالفات والمغشوش والمقلد والمحظور، أولها منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم، وتوفير السيارات ومستلزمات التشغيل من وقود وخلافه لرفع كفاءة الجهاز الرقابي، والعمل على تغليظ العقوبات للمخالفين بالغرامة الكبيرة أو الحبس أو كلا العقوبتين.
وأشار تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إلى أنه فيما يخص جهاز الرقابة على المبيدات، تم زيادة عدد أفراد مفتشي الرقابة على المبيدات بجميع محافظات الجمهورية من خلال العاملين المتواجدين بمديريات الزراعة المختلفة سواء بالندب أو النقل، وتأهيلهم للعمل كمفتشي رقابة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية التطبيقية لهذا الغرض.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وحملات مرورية على جميع محال وتداول المبيدات للتأكد من المنتج المطروح، التشديد علي مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي ستظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات.
وأشار عبد المجيد، إلى أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.
ولفت إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والمبيدات غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد.
نوه إلي عقد اجتماع لمديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهرياً، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم انجازه بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري مع بحث مشاكل أعمال الرقابة وآليات حلها من خلال وزارة الزراعة